وزيرة الاقتصاد: الدولة تبحث عن شريك استراتيجي لانجاز ميناء النفيضة

أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، بباردو، ان مشروع بناء ميناء المياه العميقة بالنفيضة لا يزال قائما، بكلفة تناهز 1030 مليون دينار، وأن الدولة تبحث عن ايجاد حلول للتقدم في انجازه من خلال ايجاد شريك استراتيجي.

 وأبرزت الورغي، خلال ردها على تدخلات النواب، انه رغم تلقي شركة ميناء النفيضة لثلاثة عروض لتمويل هذا المشروع، لم توافق الهيئة العليا للطلب العمومي عليها بسبب وجود اخلالات تتعلق بصيغ التمويل المقترحة.

وأضافت، في هذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، أن الدولة قد اختارت مواصلة البحث عن الفرصة التي تتناسب مع مصلحة تونس لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.

وأبرزت الوزيرة، أيضا، أهمية التقسيم الترابي الجديد للأقاليم في التقليص من التفاوت الجهوي بالنسبة للتنمية، موضحة ان مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، الذي سيتم تمويله من خلال القرض المذكور، يندرج في اطار استراتيجية ربط الجهات الداخلية بالجهات الساحلية بما يتماشى مع هذا التقسيم الجديد.

واضافت ان الدولة تسعى حاليا الى تعميم تجربة الأروقة الاقتصادية لتشمل الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة والطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قابس والحدود الجزائرية والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وتوزر.

وذكرت، في ما يتعلق بمقاومة الشح المائي، أن الحكومة بصدد إرساء استراتيجة "تونس للمياه في أفق 2050" التي يتطلب تمويلها اعتمادات بقيمة 23 مليار دولار والتي تشمل انشاء جملة من محطات تحلية مياه البحر ومحطات أخرى لرسكلة المياه المستعملة واعادة استعمالها في مجال الري.

وأضافت ان استراتيجية "تونس للمياه" تتضمن، أيضا، تجهيز المساحات القابلة للري بالمعدات المقتصدة للماء لبلوغ 5ر96 بالمائة والترفيع في نسبة المياه المستعملة للري الى نسبة 17 بالمائة من اجمالي المياه المعالجة المستعملة في موفى 2025 اضافة الى تدعيم الموارد المائية السطحية لتبلغ 95 بالمائة سنة 2025 وتدعيم النسبة المائية لتحويل فائض مياه الشمال نحو مناطق الطلب.

وأشارت، في سياق آخر، الى ان تفاقم ظاهرة السرقة والتخريب التي تطال مختلف تجهيزات التنوير العمومي بالطرقات قد أثرت سلبا على وظيفة هذه الشبكة، مشيرة الى عمل وزارة التجهيز على تلافي ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وقد صادق مجلس نواب الشعب، خلال هذه الجلسة العامة، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية بـ116 نعم 01 إحتفاظ و06 رفض.