شركات ألمانية تتوقع تحسن وضع تونس الاقتصادي وانتدابات جديدة في 2025
أبرزت نتائج استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية AHK Tunesien حول مناخ الاستثمار بتونس أن الشركات الألمانية اعتبرت أن مستقبل معاملاتها في تونس مرضي مع وجود آفاق إيجابية رغم بعض التحديات التي تواجهها.
ارتفاع واستقرار معاملات شركات ألمانية في 2023 وتفاؤل بنتائج هذه السنة والقادمة
وبينت الدراسة أن 81% من الشركات الألمانية المستثمرة في تونس والمستجوبة سجلت نسبة إرتفاع أو استقرار في رقم معاملاتها خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ونحو 19 بالمائة من الشركات المستجوبة سجلت انخفاضا في نسبة معاملاتها سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 .
كما بين أغلب أصحاب هذه الشركات تفاؤلا باستمرار هذا الوضع خلال سنتي 2024 و2025 وقد شجع هذا التقييم الايجابي حوالي 19% من الشركات التي شملتها الدراسة على الترفيع في الانتدابات خلال السنة الجارية.
هذا وأشارت الدراسة إلى أن 75% من الشركات المستجوبة تتوقع استقرارا أو تحسّنا في الوضع الاقتصادي بتونس خلال سنة 2024 وترتفع هذه النسبة إلى 80% عندما يتعلق الأمر بسنة 2025 .
وتبدي الشركات الألمانية تفاؤلا طفيفا حيث اعتبرت 34% أن آفاق تطوير شركاتهم ستكون جيدة أو متوسطة بنسبة 51% في ما عبر 15% منهم عن نظرة متشائمة نسبيا بالنسبة لتحقيق تطور في معاملاتهم هذه السنة رغم وجود نظرة ايجابية بالنسبة لمستقبل أعمالهم للعام 2025.
هذا وتتوقع أغلبية الشركات تحقيق استقرارً بنسبة (53٪) أو تطورًا بنسبة (20٪) لاستثماراتها في 2024 مع زيادة في 2025.
وتخطط أغلب الشركات في الحصول على يد عاملة إضافية خلال العامين المقبلين، بنسبة تتجاوز 25% وتتوقع أقل من 20 بالمائة من المستجوبين حدوث انخفاض في اليد العاملة.
لضمان أداء أفضل للشركات الألمانية.. 3 تحديات يجب على الدولة تحسينها
هذا وعبر أكثر من 70% عن ثقتهم في قدرة تونس في أن تصبح قطبا اقتصاديا في إفريقيا، وذلك بالنظر إلى مزاياها التفاضلية وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز وتوفر اليد العاملة بأسعار تنافسية.ورغم هذا التقييم الجيّد والايجابي، إلا أن أصحاب الشركات المستجوبة ترى أن هناك تحديات يجب العمل على رفعها ضمانا للأداء الفعّال لأعمالها، ومن أهمّها الإجراءات الديوانية والإدارية، فضلا عن ضرورة العمل على التصدّي للتضخّم ولتراجع قيمة الدينار التونسي.
يشار إلى أن عدد الشركات الألمانية المنتصبة ببلادنا في حدود 300 شركة توفّر أكثر من 90 ألف موطن شغل، لتحتلّ بذلك ألمانيا المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.
كما يذكر انه تم خلال الشهر الأول من سنة 2024، تسجيل إجمالي الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية قدرت ب 705,8 مليون دينار، مما سيؤدي إلى إحداث 8792 فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 68.9% على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس وزيادة بنسبة 9.5% على مستوى خلق فرص العمل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويدل ذلك على وجود ديناميكية إيجابية في الاستثمارات المعلنة ويثبت استدامة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا وتونس .
هناء السلطاني