خلال السداسي الأول من 2024.. التحركات البيئية ترتفع إلى 172 احتجاجا

عرفت التحركات ذات الطابع البيئي، نسقا تصاعديا، حيث ارتفع عددها الى 172 احتجاجا خلال السداسي الاول من سنة 2024، مقابل 156 في نفس الفترة من سنة 2023، وفق تقرير الحركات البيئية خلال السداسي الاول من سنة 2024، الصادر الاربعاء، عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومثلت التحركات البيئية 15 بالمائة من مجموع التحركات، وتم تسجيل 56 بالمائة منها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، لاسيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا، وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحرّ القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.

واتسمت التحركات البيئية، خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2024، بطابعها الجماعي المنظم، وتمثلت معظمها في الوقفات والتجمعات الاحتجاجية والنداءات عبر وسائل الاعلام، وذلك في محاولة للفت انتباه المسوؤلين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطآة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وتصدّر الحق في الماء، وفق ذات المصدر، قائمة مطالب التحركات البيئية بـ 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من اجل الحق في بيئة سليمة.

وتمحورت المطالب البيئية في غالبيتها، حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي.

واحتلت ولاية القيروان المركز الاول في قائمة الاحصائيات باكثر من 23 احتجاجا، تليها ولاية نابل بـ20 احتجاجا، ثم ولاية قفصة بـ 15 احتجاجا. كما شهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات، طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد".

كما تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردّي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي، التي تسببت في تسرب مياه ال،"صوناد" والديوان الوطني للتطهير، الى الاحياء والمنازل.

وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض، مما اصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

وافاد المصدر ذاته انه مع تواصل ازمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري، الذي اثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من اصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وقام فلاحو ولاية بنزرت، في نفس السياق بـ9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، ابرزها في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية، احتجاجا على تدني الاسعار وعدم توفر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية، معربين عن قلقهم ازاء تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين.

وشهدت ولاية نابل، ايضا، عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لريّ غابات القوارص وتدنّي اسعار بعض المحاصيل الفصلية مثل البطاطا.

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندّد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي، كانت اهمها بولاية قابس التي تواجه ازمة بيئية خانقة تتواصل مع استمرار التعاطي اللّامسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.

ووقع رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ازمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وانحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين، فضلا عن رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الاحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد واريانة وبنزرت.

وات