غرفة هياكل التكوين المهني الخاص تدعو لتأهيل القطاع وإحداث هيئة لتقييمه

وصفت الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني في بيان اليوم الثلاثاء، قرارات سلطة الإشراف (وزارة التشغيل والتكوين المهني) المتعلقة بإسناد التأهيل والتصنيف ومشروع قرار مواصفات التكوين بـ''القرارات المسقطة''، مؤكّدة عدم استشارتها في اعدادها.

وأوضحت الغرفة أنها شرعت منذ 4 سنوات في اعداد مشروع بديل يتعلق بتحسين جودة التكوين وبمنظومة الإشهاد.

واعتبرت أن قرارات وزارة الإشراف لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة وستكون بالضرورة سببا في انهيار الهياكل الخاصة العاملة.

ودعت إلى إعادة النظر في القانون عدد10 لسنة 2008 بما يتماشى والمقتصيات الجديدة لتنمية الموارد البشرية بجودة عالية وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات الإدارة.

كما دعت إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم التكوين المهني وضمن الجودة. ودعم الإدارة الجهوية والمركزية  بإطارات تفقد بيداغوجية تسهام في عملية المتابعة والإرشاد والتقييم.

وطالبت الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني بتكوين المكونين والؤطرين والإداريين وتأهليهم تقنيا وبيداغوجيا لضمان جودة التكوين، ودعم هياكل التكوين المهني الخاصة ماديا عبر آليات تمويل عمومية للانخراط في المنظومة الجديدة.