بحضور وزير الدفاع.. البرلمان ينقّح عقوبة فرار العسكريين إلى الخارج

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، بالبرلمان، أشغال جلسة عامّة بحضور وزير الدفاع، للمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، ويمس التنقيح الفصل 68 الذي يحدّد عقوبة فرار العسكريين إلى الخارج وإتمام الفصل 20.

وفي سياق شرحها لأسباب التنقيح، أكّدت وزارة الدفاع أنّها "بهذا التنقيح تضع الاحتياطات التريشعية توقّيا من أن يتحوّل فرار العسكريين للخارج إلى ظاهرة، وهو ما يؤثّر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج".

ويتمثل تنقيح الفصل 68 من المجلة العسكرية في إلغاء الفقرة الأولى من الفصل وتعويضها بفقرة جديدة تعتبر "كلّ عسكري أو مشبّه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية فارّا" وذلك بعد انقضاء 3 أيام على غيابه غير الشرعي وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.

يذكر أنّ مشروع القانون جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وتمّ إيداعه في أفريل 2024 وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي ناقشته في أربع اجتماعات وعرضته لإبداء الرأي لدى لجنة التشريع العام وقرّرت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء. 

سيدة الهمامي