مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل محور مجلس وزاري
خصّص مجلس وزاري، انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على هذا المجلس الوزاري الذي جرى بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس، بأنّ دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، مضيفا أنّه "تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار".
وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.
كما أبرز الوزير من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.
وأشار البلاغ إلى أنه يتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية وبالتزاماتها تجاه أجرائها.
كما سيساهم هذا التعديل في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.
