أولويات مراجعة كراسات شروط تهم هذه القطاعات والمستثمرين الشبان
أبرز المدير العام المكلف بتحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد، لموزاييك الاثنين غرة جويلية 2024، أنّ المنهجية لمراجعة كراسات الشروط ستمتد لنحو سنة ونصف تقريبا والتي اعتمدت قبل إعلانها قيام كلّ الوزارات بعمليات جرد لكراسات الشروط الاقتصادية الخاصّة بالقطاعات التابعة لها ليتم لاحقا إحداث لجنة قيادة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة تنفيذ هذا المسار ككل الذي انطلق بورشة عمل حول ضرورة تبويب كراسات الشروط الاقتصادية التابعة لكلّ الوزارات بحسب الأولوية.
إرساء بوابة ورقمنة مسار سحب وإيداع كراسات الشروط
وأوضح أنّ ترتيب كراسات الشروط التابعة للوزارات ذات الأولوية سيتم تحديدها بحسب أكثر كراسات الشروط عوائق أمام المستثمرين وخاصة الباعثين الشبان وأصحاب المبادرات الخاصة، مضيفا أنّه سيتم في السياق ذاته تنظيم لقاءات مكثفة وحوارات لسماع الشباب من أصحاب الشركات الناشئة حول الصعوبات التي تعترضهم بسبب كراسات الشروط التي تمنع نشاطهم كمعيار أول لتكون ذو أولوية في المراجعة مع معايير أخرى سيتم اعتمادها لذلك وتهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكراسات الشروط على السوق ومدى تأثير المراجعة على مواطن الشغل التي توفرها بعض الأنشطة للفئات الهشة و التي اعتمدت كراسات الشروط في صيغتها السابقة، موضحا أن هذه المعايير هي تهم الجوانب الفنية للمراجعة الخاصة بكراسات الشروط .
وأكد محمد بن عبيد أنّ هناك جوانب إدارية سيتم التركيز عليها خلال مراجعة كراسات الشروط وتهم التعقيدات الإدارية الخاصة بالوثائق المعقدة والمستوجب توفيرها من المستثمر بالتعاون مع الفرق التي سيتم تكوينها على مستوى كل الوزارات، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك يتواصل الإعداد لإرساء مسار رقمنة مسار سحب وإيداع كراسات الشروط والتي ستدعم بوابة رقمية تم إطلاقها على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط وتسمى ACCES AU MARCHE بالتالي الهدف هو بلوغ مرحلة يكون فيها إيداع وسحب كراسات الشروط عن بعد وبصفة رقمية في إطار مقاومة الفساد وشفافية التعامل وتقليص الاحتكاك المباشر بين الأعوان الإداريين والمستثمر.
وبيّن أنّ كلّ الوزارات انطلقت في مراجعة كراسات الشروط الخاصة بالقطاعات التابعة لها مشيرا إلى انطلاق وزارتي الفلاحة والسياحة في هذه العملية منذ مدة وبصفة استباقية قبل الإعلان الرسمي لمراجعة 167 كراس شروط تهم عدة أنشطة اقتصادية تهم قطاعات التجهيز الصحة وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسياحة.
هناء السلطاني