المصادقة على 12 فصلا من مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسته العامّة صباح اليوم الاثنين، والمخصّصة للنظر في فصول مشروع نظامه الداخلي، على 12 فصلا ضمن البابين الأول والثاني.

وتمّت المصادقة على هذه الفصول إثر التصويت على المرور من النقاش العام إلى النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم فصلا فصلا، بموافقة 65 نائبا دون احتفاظ ودون رفض.

ونصّ الفصل الأوّل من الباب الأوّل المتعلّق بأحكام عامة لمشروع النظام الداخلي، بالخصوص، على أن يمارس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وظائفه طبقا لاحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ووفق الاجراءات والقواعد المضمنة بهذا النظام الداخلي، وتم التصويت على هذا الفصل بموافقة 76 نائبا دون احتفاظ ودون رفض.

أما الفصل الثاني من هذا الباب والذي تمّت أيضا المصادقة عليه بـ 76 صوتا دون احتفاظ ودون رفض، فقد نص على أن تكفل أحكام النظام الداخلي لجميع اعضاء مجلس الجهات والاقاليم حرية الرأي والتعبير، مع ضمان تحقيق التعاون بين المجلس وجميع المؤسسات الاخرى بما لا يتعارض مع احكام الدستور.

كما تمت المصادقة على الباب الثاني بعنوان العضوية والحصانة، بموافقة 74 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين دون رفض، لينطلق بعدها اعضاء مجلس الجهات والاقاليم في التصويت على العنوان الاول المتعلق بالعضوية والفصول ال10 الواردة به.

وتعلقت الفصول 3 و4 و5 التي تمت المصادقة عليها في صيغتها الاصلية، بوجوب تصريح كل عضو بمكاسبه ومصالحه طبقا للفصل 20 من الدستور، والتصريح بوجوده في وضعية تضارب مصالح حال حدوثها، الى جانب التنصيص على تحجير الجمع بين عضوية مجلس الجهات والاقاليم واي نشاط بمقابل او دون مقابل، ووضع العضو المنتمي الى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة.

وصادق اعضاء مجلس الجهات والاقاليم على الفصل 6 معدلا بموافقة 61 نائبا ورفض 10 نواب واحتفاظ 5 اخرين، كما صادقوا على الفصل 7 معدلا ب58 صوتا مقابل احتفاظ 9 نواب ورفض 8 اخرين، وهما يتعلقان بحالات الشغور النهائي في مقعد بالمجلس واجال الاعلام بها وكيفية تعويضها.

وتعلقت الفصول 8 و9 و10 و11 و12، التي تمت المصادقة عليها في صيغتها الاصلية، بالمنح الشهرية المخولة لاعضاء مجلس الجهات والاقاليم، والتصويت، والتغيب عن نشاط المجلس واليات واجال الاعلام به، واثبات الحضور بالجلسة العامة وفي مكتب المجلس واللجان.

ونصّ الفصل 11 على أنّ الغياب دون عذر شرعي يستوجب الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في الشهر نفسه. ويتم نشر قائمات الحضور والغياب بكلّ أشغال هياكل المجلس.

وتتواصل الجلسة العامّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد ظهر اليوم للنظر في بقية فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس والبالغ عددها 158 فصلا.

وات