مراجعة 167 كراس شروط فنيا وإداريا بالتوازي مع الترابط البيني للوزارات

أُعلن خلال لقاء عقد مؤخّرا حول ''مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية''، عن توجّه وزارة الاقتصاد والتخطيط  لمراجعة 167 كراس شروط وإلغاء 33 ترخيصًا جديدا بعد دفعتين سابقتين شملت حذف 25 ترخيصا في مرحلة أولى، ثمّ 27 ترخيصا في مرحلة ثانية، واليوم التوجّه لحذف نحو 33 ترخيصا جديدا ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليها ضمن مجلس وزاري قريبا.

بالتوازي مع المراجعة رقمنة الخدمات لتبسيط الإجراءات..

وأوضح محمد بن عبيد المدير العام المكلف بتحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط لموزاييك، الاثنين غرة جويلية 2024، أنّ الغاية من هذا القرار هو تحقيق مبدأ حرية الاستثمار كما نصّ عليه الفصل عدد 4 بقانون الاستثمار لسنة 2016 الذي يكرّس حذف التراخيص التي يمكن تعويضها بكراس شروط، ولكن المبدأ هو حرية الاستثمار والاستثناء هو كراس الشروط.

وبيّن أنّ الاستثناء يتعلّق بتنظيم قطاعات مهمة منها التي تهم الصحة العمومية والتي تمس من الأمن الغذائي لتونس وبالمسائل البيئية والموارد الطبيعية، والتي كانت تتم وفق كراسات شروط لاحظت الدولة أنّها  صعبة ومعقدة وتعيق خاصّة المستثمرين الشبان وأصحاب المبادرة الخاصّة من بعث مشاريع في عدة قطاعات، مضيفا أنّه لتكريس سياسة الدولة بتحرير المبادرة الخاصة ومكافحة الاقتصاد الريعي، تمّ بالاتفاق مع هياكل الدولة والوزارات المتدخلة في منظومة الاستثمار على بداية مراجعة 167 كراس شروط وفق جزأين وهما أولا الجزء الذي يتعلق  بالوثائق الإدارية المستوجبة التي يجب على المستثمر توفيرها وهنا تسعى الوزارة لجعل كل كراسات الشروط لديها منطلق موحد لتسهيل توفير المستثمر الوثائق المستوجبة في إطار  توجّه الدولة لرقمنة الخدمات وتمهيدا لحسن استخدام آلية الترابط البيني التي تعمل على إرسائها بالتوازي رئاسة الحكومة حاليا للربط بين كلّ الوزارات.

وبيّن محمد بن عبيد أنّ الجزء الثاني يتعلق بالشروط الفنية لتعاطي النشاطات الاقتصادية منها التي تعنى بالمساحة وعدد وسائل النقل المستخدمة ورأس المال الأدنى وهي شروط كبرى في كراسات الشروط الحالية وتعتبر معقدة وتدفع إلى العزوف عن ممارسة  الأنشطة الاقتصادية ومن آثارها السلبية هي فسح المجال للبعض لاحتكار السوق والإخلال بمبدأ المنافسة وعدم احترام مبدأ الشفافية وهو ما يكرس اقتصاد الريع.

وأبرز أنّ الهدف من القرارات الأخيرة لمراجعة 167 كراس شروط هو   التخلص من البيروقراطية المكبلة وتحرير السوق وتعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمستثمر وتكريس العدالة الاقتصادية إضافة إلى  تعزيز الاقتصاد  التنافسي مع المراعاة والمحافظة على  المنظومات الاقتصادية أيّ أنّه لا يمكن بتحرير قطاع إضرار  بقطاع بأكمله بل تسعى الوزارة بهذه الإجراءات إلى  حماية المستثمر مع الحوكمة مع مراعاة المعايير  البيئة واستدامة المنظومات ومواكبة التطورات التكنولوجية خاصة وأنّ من بين كراسات الشروط التي تعود إلى نحو 19 سنة وبالتالي حان الوقت لمراجعتها من أجل مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في اتجاه التبسيط.

هناء السلطاني