لجنة الحقوق والحريات تستمع لآراء الخبراء المحاسبين حول قانون الجمعيات

استمعت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس 27 جوان 2024 إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وقدّم ممثلو الهيئة بعض الملاحظات حول فصول مقترح القانون المتعلقة خاصة بضرورة توضيح عضوية الأشخاص المعنويين للجمعيات ، ومراجعة السن القانوني بالترفيع فيه لمؤسسي الجمعية تفاديا للاشكاليات القانونية فيما يخص أهلية من هو دون سن الثامنة عشر سنة للالتزام والتعاقد وتحديد مسؤولياته القانونية المدنية والجزائية في صورة مخالفة الأحكام القانونية. 

كما تعرضوا الى ضرورة عدم اعتماد نظام أساسي موحد للجمعيات نظرا لمميّزات كل جمعية من حيث اختصاصها وهيكلتها، وكذلك لضمان حرية تنظيم هذه الجمعيات. وشددوا على ضرورة اعتماد الرقمنة في مسك الدفاتر المحاسبية للجمعيات لمزيد تكريس الشفافية المالية ولإحكام المراقبة .

كما اقترح الخبراء المحاسبون تنزيل سقف 200 ألف دينار الوارد ضمن الفصل 12 من مقترح القانون والمتعلق أساسا بتعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية.

وأشاروا الى اهمية تعويض مصطلح "مراجع الحسابات" بعبارة "مدقق الحسابات" باعتبار ان الجمعية تختلف عن المؤسسة العمومية وعن الشركة مؤكدين على ضرورة خضوع الجمعيات للنظام الجبائي الجاري به العمل ، مع تحديد آجال قانونية لإعداد القائمات المالية وعرضها على المصادقة.