وزارة الاقتصاد:الانطلاق في مراجعة 167 كراس شروط أغلبها في هذه القطاعات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط الانطلاق في مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية من أجل دفع الاستثمار وتحرير المبادرة ومكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق وتذليل صعوبات بعث المشاريع والتخلص من البيروقراطية، وفق ما أكده لموزاييك مدير عام مناخ الاستثمار بالوزارة محمد بن عبيد.

وشدد بن عبيد على أن تبسيط كراسات الشروط سيتم بمراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية حيث تم جرد كراسات الشروط في جميع القطاعات وسيتم الانطلاق بالاكثر تعقيدا وتعطيلا للاقتصاد، قائلا إن عملية المراجعة ستكون على امتداد سنة ونصف السنة.

تبسيط 7000 إجراء إداري منذ 2012 وخذف عشرات الرخص

وأظهرت مؤشرات الوزارة التي تم عرضها خلال ورشة عمل حول مشروع مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل " تحرير المبادرة الخاصة وتبسيط النفاذ إلى االسوق لمقاومة اقتصاد الريع"، أن 15% من الأنشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات شروط تهمّ وزارة النقل و14 % تهمّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و12% لوزارة الصحة.

من جانبها، أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي أنه تم امضاء الامر المتعلق بالغاء 33 ترخيصا جديدا لممارسة الانشطة الاقتصادية وذلك في اطار مواصلة التمشي الذي انطلق في حذف 50 رخصة على دفعتين سابقا، على أن يتم عرضه لاحقا على مجلس وزاري، مشددة على أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء اداري أغلبها موجه للمستثمرين. وأضافت  أنه سيتم رقمنة الاجراءات الادارية بنسبة 100% بحلول 2025 .

*هيبة خميري