رئيس لجنة التشريع العام: مستجدات ستغير مشروع قانون الشيك

تحدث رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في برنامج ''موزاييك+'' الأربعاء 5 جوان 2024 على مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والذي نظرت فيه اللجنة يوم الاثنين الماضي في أولى جلساتها.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن أغلب أراء النواب في هذا الصدد عبرت عن عدم الرضا في ما يخص هذا المشروع خاصة أنه لم يتضمن أحكاما تتعلق بتحميل المسؤولية البنكية وتحسين الأداء المصرفي، مضيفا أن المشروع الوارد على اللجنة لم يحل المشكل الاجتماعي القائم، وفق تعبيره.

وسجل رئيس لجنة التشريع العام تفاعلا آنياً من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الموضوع الذي يتابعه بشكل مباشر، وفق قوله، مضيفا ''الواضح أن هناك معطيات جديدة قادم الأيام، وسترد على المجلس معطيات جديدة ستساهم في العودة إلى المشروع وفق الصيغ والاتفاقات التي بني عليها والقائم على فكرة حقوق الدائن والمدين وحرية المدين والمسؤولية المصرفية..'' 

ملاحظات واستفسارات النواب في اجتماع اللجنة

وعقدت لجنة التشريع العام الاثنين 3 جوان اجتماعها الأول المخصّص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، وذلك بحضور سوسن مبروك نائب رئيس  المجلس، وعدد من أعضاء المكتب، وأعضاء اللجنة وعدد هام من النواب.

وبعد التطرّق لخصوصيات مشروع القانون المعروض، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إحكام توظيف الحلول القانونية والقضائية، مبيّنا أنّ المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل الى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات، 
وتقدّم الحاضرون بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات. كما أشاروا الى عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به. 

وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها اللجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية. وأبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة  وخاصة منها ما يتعلق بمسألة اثارة الدعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة ، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، معربا عن أمله في التوصّل الى نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.