لماذا تعثّر مشروع بعث شركات أهلية؟

أرجع خبير ومستشار سابق بوزارة الشؤون الاجتماعية مكلف بالشركات الأهلية، راشد العبيدي، خلال استضافته في برنامج "موزاييك+"، الثلاثاء 4 جوان 2024، تعثّر مشروع بعث شركات أهليّة، أساسا، إلى ضعف التمويل المخصّص لذلك (300 ألف دينار).

وأضاف أنّ الشركات الأهليّة فكرة جديدة تستوجب تغيير ''عقليّة المواطن" من أجل التفاف مجموعة من الأشخاص حول مشروع واحد والعمل على نجاحه.

وأشار راشد العبيدي إلى بعض "المشاكل المفتعلة" في هذا الخصوص، من بينها العقارية في علاقة بتأخّر إصدار مجلّة أملاك الدولة، إضافة إلى بعض التعطيلات الإدارية خلال مرحلة "الاستغلال". 

وذكر العبيدي في هذا السياق، أنّ إحدى الولاة فرض الاستظهار بمطلب قبل بعث الشركات الأهلية "وهو أمر مخالف تماما لفلسفة المشروع".

كما ذكّر المتحدّث بأنّ الشركات الأهلية أتى بها المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والذي يقوم على تصوّر يهدف إلى خلق اقتصاد محلي، انطلاقا من ثروات المنطقة وخصوصياتها واحتياجات المواطنين.

وأوضح ضيف "موزاييك+" أنّ لكلّ شركة مساهمة في الناتج الداخلي الخام، كما أنّ الشركات الأهلية "تكتيكيا" قد تمثّل حلاّ للمشاكل التي اندلعت من أجلها ثورة 14 جانفي (شغل، حرية، كرامة وطنية).

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تناول خلال لقاء جمعه أمس الاثنين، بمحمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ورياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أنّ عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم، حيث كانت الدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية، والشركات التي تم إنشاؤها وعددها 64، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية، تبرز كل المؤشرات بأنها ناجحة حيث استفاد من عائداتها الشركاء والمواطنون سواء في المعتمديات أو الولايات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كلّ العقبات، خاصّة منها "تلك التي يتم افتعالها فلا مجال لأنّ يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة"، وفق نصّ البيان.