نقابات في قطاع التربية: نتمسك باستقلالية قرارات مجالس التربية والأقسام

عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين عن تمسكهما باستقلالية قرارات مجالس التربية والأقسام التي تتخذ وفق القوانين والاجراءات الجاري بها العمل وترك الشأن البيداغوجي لأهل الاختصاص وعن رفضهما رفضا مطلقا كل أشكال التضييق والهرسلة التي يتعرض لها أعضاء هذه المجالس.

وأعربت الجامعتان في بيانين منفصلين أصدرتهما أمس السبت، عن تضامنها المطلق مع أعضاء مجلس التربية بإعدادية بوفيشة بعد أن تمّ استدعائهم للمثول غدا الاثنين أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بشأن إحالتهم لتلميذة أقدمت على الغش في الامتحان على مجلس التربية، داعيتين إياهم الى عدم المثول أمام الفرقة المعنية.

كما دعتا، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة غدا الاثنين 6 ماي الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشر، بكل المؤسسات التربوية تعبيرا عن شجبها ورفضها لأي تدخل من أي طرف كان في قرارات المجالس التربية والأقسام.

واستنكرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في هذا السياق، ما أسمته "التدخل السافر" في الشأن التربوي الذي يعدّ وفق تقديرها استهدافا للمدرسة العمومية، داعية القضاء إلى النأي بنفسه عن التدخل في قرارات مجلس التربية وغيرها من القرارات التي تنظمها نصوص قانونية داخلية ووزارة التربية إلى الدفاع عن منظوريها وحمايتهم مؤكدة على ضرورة المساواة بين جميع التلاميذ بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.

ويشار إلى أنه قد صدر استدعاء لاطارات تربوية بالمدرسة الاعدادية بوفيشة بسوسة (6 إطارات منهم مدير المدرسة الاعدادية وقيم عام وقيمة بالمؤسسة وثلاث أعضاء بمجلس التربية) للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة يوم الاثنين 6 ماي الجاري لسماعهم كمشتكى بهم في قضية عدلية ضدهم بعد أن اشتكاهم ولي تلميذة أقدمت على الغش في الامتحان وإحالتها على مجلس التربية.

يذكر أن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي في سوسة، أصدر بيانا ذكر فيه أن "مجلس التربية انعقد بإعدادية بوفيشة يوم 4 أفريل 2024 في شأن 6 تلاميذ قدمت بخصوصهم تقارير ونسب إليهم الغش في الامتحان، إلا أن أحد الأولياء استغل صفته باعتباره قاض وحاول بشتى الطرق استثناء ابنته من الإحالة على مجلس التربية ".

وتابع أنه أمام تمسك الأستاذ المراقب بتقريره وبمبدأ العدالة والإنصاف وتطبيق القانون على جميع التلاميذ دون استثناء ودون تمييز طالب هذا الولي القاضى الحضور مع ابنته داخل مكتب المدير حيث يعقد مجلس التربية وقوبل طلبه بالرفض باعتباره مخالفًا للتراتيب والإجراءات والنظام التأديبي الجاري به العمل فطالب في مرحلة ثانية بالحصول على الملف ولما لم يتمكن من ذلك هدد باقتحام المجلس، أقسم وتوعّد، أمام الجميع أساتذة وأولياء وإطار عامل بالمؤسسة، بإحالة مجلس التربية على أنظار المحكمة"، حسب ماجاء في نص البيان.

*وات