بن مصطفى:التمويل الأجنبي لا يوجه للمنظمات ودورنا إعلام منظورينا به فقط

تتحصل تونس في عدة مناسبات على تمويلات أجنبية في إطار اتفاقيات شراكة والشراكة الثنائية مع عدة دول أو ضمن برنامج تعاون مع بنوك أو مؤسسات مالية دولية والتي تهدف إلى دعم ميزانية الدولة التونسية أو تنفيذ برامجها الإصلاحية أو لدفع المؤسسات الاقتصادية ومنها الصغرى والمتوسطة .

 خطوط التمويل الأجنبية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة توضع على ذمة البنك المركزي

 ويذكر أن تونس تحصلت مؤخرا على  60 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية موجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة منها قرض قدره 50 مليون دولار سيخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 مليون دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI للهدف نفسه  إلى جانب توجيه قسط من قرض  للبنك بقيمة 520 مليون دولار موجه لصندوق "IMPACT" التابع لصندوق الودائع والأمانات بهدف تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعدد من جهات الجمهورية  على التمويل.

 وتطرح هذه التمويلات تساؤلات حول طرق التصرف فيها وهل توجه منها أقساط إلى المنظمات الحاضنة لعدة مؤسسات صغرى ومتوسطة أم تمنح بصفة مباشرة لأصحاب هذا الصنف من المؤسسات وفي هذا السياق أوضح عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" شكيب بن مصطفى في تصريح موزاييك الجمعة 3 ماي 2024 أن خطوط التمويل التي تتحصل عليها تونس في  إطار التعاون مع شركائها  في شكل قروض تكون أحيانا إما بشروط معينة منها ضرورة شراء السلع من الدولة المانحة أو دون شروط ولتونس حرية فتح طلبات عروض بشأنها مضيفا أن خطوط التمويل الأجنبية  توضع  على ذمة دولة التونسية التي تحيلها وتضوع على ذمة البنك المركزي فقط ولا تمنح لا لمنظمات اجتماعية ولا لمؤسسات بصفة مباشرة   .

 وابرز أن البنك المركزي يمضي اتفاقيات مع البنوك التونسية تفرض التزامهم بتوجيه  القروض الممنوحة لحرفاء محددين وفي حال عدم إيفاء أصحاب  المؤسسة  الحرفاء المنتفعين  بخلاص أقساطهم فان البنك ملزم بتسديد الأقساط للبنك المركزي المسؤول المباشر لإعادة قيمة خط التمويل  للممول الأجنبي وفق بنود  الاتفاقيات الممضاة بين تونس والممول.

وبين أن دور منظمة "كونكت" يقتصر  إعلام منظوريهم من أصحاب  المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى مكاتبهم  الوطنية والجهوية بالقروض الأجنبية  التي تحصلت عليها تونس وشروط الانتفاع بنصيب منها  لتسهيل توجه  صاحب المؤسسة الصغرى والمتوسطة للبنك الراجع له  لتقديم طلب الحصول على قسط من خط التمويل الأجنبي الذي يتماشى مع  حاجياته لتحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية لمؤسسته .

 هناء السلطاني