languageFrançais

التمويل البديل رافد للتمويل البنكي لدفع الاستثمار التونسي

قال محمد صالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، في تصريح لموزاييك اليوم خلال مشاركته في اليوم الدراسي حول التمويل البديل المنعقد بالحمامات من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية، إن التمويل البديل يمثل فقط 10% من إجمالي خطوط التمويل المطروحة في سوق الإستثمار وهي نسبة محلية في حين أن التمويل الأجنبي على تعدده لا تستغل السوق التونسية سوى نسبة ضعيفة منه، وهو أمر مؤسف وفق تعبيره مقارنة بما تحظى به دول مجاورة.

ودعا فراد إلى خلق مناخ استثماري يجعل تونس وجهة جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية حتى تضخ استثمارات مهمة في السوق التونسية وهو ما يستوجب مراجعة تشريعات بنكية ومراجعة نصوص تتعلق بالعملة الالكترونية وبمجلة الاستثمار.

وعن القطاعات التي جذبت التمويل البديل، قال فراد إنها تشمل مجال الصناعات الغذائية والصناعات الفلاحية والصناعات الميكانيكية ولا تتجاوز نسبة الاستثمار في الشركات الناشئة 5% ، إلا أنها نسبة بصدد التطور باعتباره قطاعا واعدا، وفق قوله.

ووفق فراد فإن التمويل البديل لا يلغي التمويل البنكي بل هو مكمل له وهو مسار إجباري فرضه تطور النظام المالي العالمي المتحول على وقع عدة متغيرات.

وقال فراد إن الفاعلين الأساسيين في منظومة التمويل البديل هم شركات الاستثمار وشركات التصرف في الاستثمار وشركات الاستثمار الجهوي ويتركز مجال تدخلهم في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة لدعمها على مجابهة التحديات المالية والحفاظ على خط تمويل ثابت يضمن تطورها في مواجهتها.

وعن موجبات تطور وتوسع مجال التمويلات البديلة، يرى فراد أن مراجعة قوانين الصرف والمعاملات الإدارية ونظم الاستثمار بالارتكاز على مرونة التشريع ما يجلب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.

ويعرف رضا العابد المتحدث باسم الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية التمويل البديل بكونه خط تمويل مالي الكتروني مستحدث وفق تطور النظام المالي على وقع التغيرات التكنولوجية تفرض على الدولة التونسية الانخراط فيه إن رغبت في مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية وفي غياب ذلك القبول بالكنس من النظم المالية الحديثة بكونها دولة متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر".

وحمل المتحدث ذاته مسؤولية كسر الحواجز الإدارية والتشريعية للسلطة باعتبارها القائم على تسيير الإدارة وللبنك المركزي المسؤول على السياسة النقدية للدولة التونسية.

سهام عمار