بوصلة: ضعف آليات النجاح لا يعني فشل تجربة اللامركزية كليا

 اعتبر محلل سياسات عمومية بمنظمة بوصلة أمين  الخراط في تصريح لموزاييك الجمعة 19 جانفي  2024 أنه تم القضاء على تجربة اللامركزية دون القيام بأي  تقييم سياسي أو رسمي ولا أكاديمي  والتوجه مباشرة إلى مرحلة أخرى من حوكمة جديدة للشأن المحلي في تونس ، مشددا على الهدف من التقرير هو تقييم المسار منذ 2014  وخيار الباب السابع من الدستور الخاص بالسلطة المحلية.

ضعف موارد البلديات البشرية والمالية  والتأطير مقارنة بمهام جديدة موكولة

وبين  أن تعطيل  اللامركزية والاستقلالية   انطلق أولا من  ناحية  القانون والموارد المالية وعدم منح البلديات سلطة مالية مستقلة إلى جانب ان  المركز لم يضبط الشروط الكافية القانونية والمؤسساتية  للجماعات المحلية للقيام بدورها  إضافة إلى عدم تنقيح عدة قوانين وأوامر حكومية  كان من المفروض إصدارها  في تواريخ محددة حسب تصريحه على هامش  ندوة لتقييم حصيلة تجربة اللامركزية في تونس مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي .

 وأوضح   أنه لم يكن لدى  المجالس المحلية المنتخبة إطارا  قانونيا  للعمل  كما يجب حيث أن  مجلة الجماعات المحلية نصت على 38 أمرا حكوميا  في حين لم يتم إصدار الا نحو12  منها ومنهم من تجاوز إصداره تاريخ آخر موعد محدد وهو فيفري  2019 وثانيا ورغم أن خيار اللامركزية هو خيار طموح  على مستوى السياسات العمومية يما يمنحه من  صلاحيات جديدة وتوسيع للمجالس البلدية وتعميم للتراب البلدي على التراب الوطني وتحميل  البلديات مسؤوليات  مضاعفة وجديدة الا ان ذلك لم يقابله توفير الموارد المالية والبشرية الكافية وهذا ما تؤكده  مؤشرات اقتصادية  تتعلق بنسب تحويلات البلديات وميزانياتها من تحويلات  وميزانية الدولة  مقارنة بتحويلات وميزانية الدولة  وهو ماادى إلى  مؤشر لاستقلالية وموارد ذاتية للبلديات ضعيفة وضعف الموارد الجبائية  في علاقة بالموارد الجملية للبلديات .

8 تواريخ لتقويض السلطة المحلية في ثلاث سنوات من 2021 الى 2023

وبين أن البلديات بقيت تعاني من مشاكل  تواجهها  خلال عمليات  الاستخلاص مع اللجوء لأكثر من مرة للعفو الجبائي كحل في حين أن ذلك  يؤدي إلى تساهل المواطنين مع تأدية هذا الواجب   إلى جانب وجود  نسب  تأطير ضعيفة لا تتجاوز 12 بالمائة  وضعف عدد الإطارات التقنية الذي لا يتجاوز نسبة 2 بالمائة  والنقص في عدد الموظفين  في البلديات حيث لا يتجاوز عدد الموظفين  5 % من عدد موظفي الدولة  مع ضعف الموارد المالية  التي لاتتجاوز نسبة 10 بالمائة تحويلات وهو ما أعاق عمل البلديات في الأدوار الجديدة  الموكولة لها  وأهداف 2024 بعيدة كل البعد عما تم تحقيقه في السنوات السابقة .

وشدد على أن  الحكم على تجربة اللامركزية في 350 مجلس بلدي  بالفشل كليا  لا يجوز لان هذه المجالس البلدية لم تعمل سوى 3 سنوات دون إنهاء عهدتها ثم دخلت تونس في إطار غموض مؤسساتي  مع تأخير 25 جويلية 2021 ثم  اتهام البلديات بتعطيل حل أزمة النفايات في صفاقس نوفمبر 2021  ثم إلحاق ملف  الشؤون المحلية بوزارة الداخلية  تليها في جوان 2022 إصدار والي تونس مذكرة تلزم كل البلديات بالولاية بانتظار موافقته على قرارات الهدم قبل تنفيذها  وفي جويلية 2022 حذف السلطة المحلية من الدستور وفي سبتمبر 2022 إيقاف المجلس البلدي بقربة عن النشاط ونوفمبر 2022 إعفاء رئيس بلدية  بنزرت بمقتضى امر رئاسي وفي مارس 2023  بحل المجالس البلدية هذا الى جانب عدم تنقيح مجلة  التهيئة والتعمير  ومجلة  المحاسبات العمومية ومجلة الجباية المحلية  حسب تصريحه.

هناء السلطاني