رئيسة ديوان وزارة الصناعة: تونس منخرطة في الصناعات النظيفة..

بيّنت رئيسة ديوان وزير الصناعة أحلام الباجي السايب في كلمتها اليوم بمناسبة انطلاق اشغال  الورشة "حول تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة"، المنعقدة بالتنسيق بين الاتّحاد العربي للأسمدة والمجمع الكيميائي التونسي، أنّ هذه المؤسّسة طالما ساهمت في تطوير الإنتاج الفلاحي من خلال إنتاج مادة الأمونيتر ومعالجة الإشكاليات البيئية المطروحة في وحدات الإنتاج بقابس في الانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة والنفايات الصلبة وذلك من خلال اعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة والنظيفة في المشاريع الجديدة، قصد تحسين نوعية الهواء بالحدّ من الإنبعاثات الغازية حسب المواصفات الوطنية والعالمية والتحكّم في مؤثرات مادة الفسفوجيبس على المحيط وتهيئة المصبات حسب المواصفات العالمية. هذا إلى جانب القيام بتأهيل بيئي شامل لجميع مصانع المجمع طبقا لأفضل التكنولوجيا المتوفرة "BAT"، مع تركيز تجهيزات ومنظومة رقمية لمراقبة الإفرازات بمختلف مراكز الإنتاج والتأهيل البيئي للمحيط البحري المحاذي لمعامل المجمع الكيميائي بقابس.

وأضافت أنّه في إطار مصالحة المؤسّسة مع محيطها، ساهم المجمع الكيمائي في تركيز مناطق خضراء حول مراكز الإنتاج، واعتمد استراتيجية التحكم في الموارد المائية والطاقة كما انخرط في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 حول حق العمل وحقوق الإنسان والمحافظة على المحيط ومقاومة الفساد ونشر تقرير سنوي في الغرض.

وساهم المجمع الكيميائي كذلك في انجاح الإستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC) لمكافحة التغيرات المناخية وللتقليص من الغازات الدفينة واستغلال الطاقات المتجددة والنظيفة.

وعلى صعيد آخر، بيّنت السايب أنّ مصالح وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 من خلال تحقيق "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور" قادر على مواكبة المنظومة العالمية، كما أنها تمثل خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والتي ستمكن من تحديد التوجهات المستقبلية التي تستجيب لتطلعات البلاد، فيما يتعلق بإرساء صناعة تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر التوظيف الأمثل للكفاءات والطاقات في مجالات فنية وتكنولوجية جديدة على غرار الصناعة الذكية 4.0 والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وغيرها،

وفي هذا الإطار، أكّدت المتدخلة على أن التكنولوجيا هي عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة حيث أنها تساهم في المحافظة على التوازن البيئي والتخفيف من مختلف المشاكل المعترضة، اذ مع التطورات التقنية ودخول عالم الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي كما أصبح من الممكن حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال تبني ممارسات وتقنيات تمكن من استخدام الطاقات المتجددة وتحد من تأثير انبعاثات الغازات الدفينة وذلك بغاية تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصناعية.

وذكرت في الخصوص بأهمية قطاع الأسمدة، الذي يعتبر رافدا من روافد الصناعة الحديثة لدوره الفعال في الرفع من الإنتاج والإنتاجية، ولذلك يتجه العمل على تعزيز هذا القطاع وتنميته وتطويره وتشجيع الابتكار والتحول الأخضر في هذا المجال، ودعم الاستثمار فيه إضافة إلى الالتزام بتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية وأثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد من خلال اعتماد حلول صديقة للبيئة وتبني آليات تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

بشرى السلامي