النائب عبد الحليم بوسمة: الفشل في استعادة نسق إنتاج الفسفاط.. إلى أين؟
طالب النائب عبد الحليم بوسمة بالتسريع في سدّ الشغورات على رأس وزارة الطاقة وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، مشيرا إلى أنّ كلّ الحكومات المتعاقبة عجزت على استعادة نسق الإنتاج لما كان عليه سنة 2010، والذي كان يقدر بنحو 8.3 مليون طن، فضلا عن ذلك فقد ساهمت عائدات الفسفاط ومشتقاته بحوالي 10 بالمائة من ميزانية الدولة لسنوات 2009 و2010.
وتحدّث عبد الحليم بوسمة، في تدوينة نشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تراجع إنتاج تونس من الفسفاط خلال العشرية الأخيرة بنحو 60 في المائة، حيث بلغ هذا التراجع ذروته سنة 2021 بنسبة نقص ناهزت 88 بالمائة.
تونس الدولة المنتجة للفسفاط التجأت إلى توريد كميات من حاجياتها من بلد شقيق
وأشار إلى أنّ "تونس الدولة المنتجة للفسفاط والتي كانت تحتل المرتبة الخامسة عالميا التجأت إلى توريد كميات من حاجياتها سنة 2020 من بلد شقيق".
ونبّه عبد الحليم بوسمة إلى أنّ قطاع الفسفاط يُمثّل قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم محركات النمو وتعبئة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدّد على لا يُمكن الحديث عن خطّة مستعجلة لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني دون إطلاق عملية إصلاح هيكلية لهذا القطاع الاستراتيجي وحوكمة مؤسساته وتعصير آليات إنتاجه وتسويقه لاستعادة مكانة تونس في الأسواق العالمية من جهة ولدور عائدات الفسفاط في تمويل ميزانية الدولة من جهة أخرى.
من المتوقّع أن لا يتجاوز مجمل إنتاج الفسفاط لسنة 2023، الثلاثة مليون طن
وأشار عبد الحليم بوسمة إلى أنّه لم يتم هذه السنة أيضا الالتزام بالتقديرات التي وضعتها الحكومة ببلوغ إنتاج 5.6 مليون طن وتحقيق مداخيل بنحو 6 مليار دينار، حيث من المتوقّع أن لا يتجاوز مجمل إنتاج الفسفاط لسنة 2023، الثلاثة مليون طن حيث سجل في الاربعة الاشهر الأولى تراجعا بنسبة 11 بالمائة، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وفي ظل هذا الوضع الذي وصفه بالكارثي وأمام تزايد الطلب العالمي على الفسفاط وارتفاع أسعاره بسبب ندرة هذا المورد الطبيعي الاستراتيجي، يرى النائب عبد الحليم بوسمة أنّه يجب الانكباب على وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة هذا القطاع، وتحقيق الهدف المرسوم في المخطط التنموي 2025 ببلوغ 12 مليون طن سنويا وتطوير مداخيل البلاد من صادرات الفسفاط كأحد أهم آليات تمويل حاجيات الميزانية، والحدّ من الاقتراض الداخلي والخارجي.
يجب إطلاق قطار للتنمية في معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة والاستجابة لمطالب الجهة
وأكّد بوسمة على أنّه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف في ظلّ تواصل الشغور إذ على رأس وزارة الطاقة والمناجم منذ ماي الفارط وعلى رأس شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي منذ نهاية شهر سبتمبر 2023 ودون حوكمة التصرف في مؤسسات الإنتاج والقطع مع ممارسات الفساد والتعطيل الممنهج للإنتاج.
ودعا النائب إلى إطلاق قطار للتنمية في معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة، والاستجابة لمطالب الجهة، واستئناف الحوار بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة والمناجم ومكونات المجتمع المدني على قاعدة عقد أهداف والاتّفاق على أنّ المحافظة على نسق الإنتاج هو بداية الإنقاذ الحقيقي لوضع البلاد الاقتصادي ولتكريس نموذج تنموي عادل دون نسيان وضع برنامج استثماري عاجل للنقل الحديدي للفسفاط الذي أصبح يمثل المشكل اللوجستي الهيكلي لتثمين الفسفاط وتسويقه.