عماد الحزقي:تشعب الإجراءات الإدارية من أسباب تنامي الإقتصاد غير المنظم

قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي في تصريح لبرنامج ''موزاييك +'' الجمعة 8 ديسمبر 2023 إنّ من بين أسباب تنامي الإقتصاد غير المنظم  تشعب الإجراءات الإدارية ونظام الرخص، مشددا على أنّ العديد من الأنشطة الإقتصادية فيها الحرية مقيدة معتبرا أنّه لا مجال للاستمرار في ممارسة بعض الانشطة باعتماد نظام الرخص.

وأوضح الحزقي أنّ توجهات الدولة يجب  تسير في  التقليص إلى أبعد حد من الرخص وتقليص الآجال ورقمنة الخدمات و توفيرها عن بعد، لافتا إلى أنّ الدولة ماضية في هذا الاتجاه ولكن يرى أنّه من المؤكّد الإسراع فيه.

وقال إن العديد من النصوص التشريعية لتشجيع الرقمنة قد صدرت ولكن إلى غاية اليوم منصة الترابط البيني والخدمات عبرها لا تتجاوز 50 خدمة وهذا غير كاف، وفق تقديره.

وأشار في هذا السياق إلى أنّ مشروع  نظام المبادر الذاتي التي تهمّ فئة تتكوّن من شريحة توازي  500 ألف شخصي ويستوجب منصة تسجيل وتصرف.

وبالتوازي تمّ  إقرار توجه كلاسيكي بتعمير مطبوعة وتقديمها للمصالح المعنية للحصول على بطاقة المبادر الذاتي في غضون 15 يوما وتمكّن من القيام بخلاص الآداءات دفعة واحدة تشمل الضمان الإجتماعي ومعاليم الجباية.

لكن هذا التوجّه تمّ الغاؤه في قانون المالية لسنة  2023 رغم أنّ 70 من المستهدفين بالمشروع اتجهل استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، معتبرا أنّ إلغاؤه يكرّس الفوارق.

وشدّد الحزقي أنّه على الرغم من أهميّة التشريعات التي صدرت منذ أربع سنوات ووضع نصوصها الترتيبية إلاّ أنّها لم تفعّل لأسباب تبدو غير واضحة . 

وشدّد على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات في اقرب وقت ممكن،  وتابع قوله ''التشريعات موجودة وهامة ولكن ترسيخها وتفعيلها يتميّز ببطئ''

وشدّد الحزقي على أنّ التعطيل الإداري وغياب تشابك المعطيات والبيانات في المجالين الإقتصادي والإجتماعي يُضيع على الدولة العديد من الموارد وحسن التصرّف فيها.

وأكّد ضرورة توفير المعلومة بطرق يسيرة وآلية  اتوفير الوقت وتيسير الخدمات وارساء إدارة قرب وبالتالي تسهيل الاندماج في القطاع المنظّم.

وأضاف ضيف ''موزاييك +'' أنّ الأفكار موجودة وأنّ هناك العديد من التجارب العالمية التي أعطت  أكلها يمكن الإستئناس بها في تونس.