البرلمان يصادق على ميزانية مُهمّة وزارة الأسرة والمرأة

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الجمعة غرّة ديسمبر 2023، على ميزانيّة مهمّة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بعد تصويت 133 نائبا بنعم واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم واعتراض 8 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، أكّد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب ريادة تونس في تكريس حقوق المرأة ومساهمة المرأة التونسية الفاعلة وكفاءتها في مختلف القطاعات، مبيّنا أنّ المجلس يعمل على تقييم السياسات العموميّة والبرامج والمشاريع وفق ما تم إنجازه وتقديم المقترحات لتلافي الإشكاليات القائمة.

وتضمّنت أشغال الجلسة عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتدخلات نواب الشعب التي تمحورت بالخصوص حول ضعف الميزانية المرصودة لميزانية الوزارة مقارنة بالبرامج والمشاريع والاهداف المنوطة بعهدتها وحسن تطبيق القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة للحدّ من ارتفاع منسوب العنف المسلّط على النساء والفتيات وتحسين أوضاع العاملات في القطاع الفلاحي والتمكين الاقتصادي للنساء لاسيما في المناطق الريفية ومزيد نفاذ الأطفال في المناطق الريفية وذات الكثافة السكانية بخدمات التربية ما قبل المدرسية والتنشيط التربوي والاجتماعي ومزيد الإحاطة بفئة كبار السن مع التهرم السكاني.

وفي ردّها على تساؤلات السادة النواب، أفادت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطوّر ميزانيّة الوزارة لسنة 2024 وبلغت 248900 مليون دينار مقابل 207090 مليون دينار سنة 2022 أي بزيادة 19 بالمائة.

وأكّدت الوزيرة أنّه منذ تسلمها مهامها على رأس الوزارة تمّ تحقيق نسبة مؤشر الإنجاز إلى 94% في الاستثمار والتدخل والتسيير بعد أن كانت لا تتجاوز 54 %، مشيرة إلى الاشتغال على 112 مشروعا معطلا وحلحلة 58 من المشاريع المعطّلة بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأبرزت مقاربة الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر من خلال انتفاع أكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة ببرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة منها 1500 أسرة منتفعة في إطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة و3242 امرأة وفتاة في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" وألف أمّ ضمن التمكين الاقتصاديّ لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ وإحداث أو دعم 34 مجمعا تنمويّا نسائيّا، مبيّنة أنّه سيتمّ العمل على مضاعفة الاعتمادات الماليّة لمختلف هذه البرامج إلى ثلاثة أضعاف.

وأكّدت الوزيرة أنّ مختلف البرامج الموجّهة للنساء والفتيات والأسر تكرّس الدور الاجتماعي للدولة والتمييز الإيجابي في المناطق ذات أولويّة التدخل والمناطق الريفيّة وذات الكثافة السكانيّة، مبيّنة أنّه تمّ إطلاق برنامج خصوصيّ لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي وانتفاع دفعة أولى من 75 عاملة موسميّة في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان كتجربة نموذجيّة على أن تشمل ولاية القصرين في مرحلة ثانية بالإضافة إلى انتفاع 300 عاملة في القطاع الفلاحي من برامج التمكين الاقتصادي للوزارة.

مقاومة العنف المسلّط على النساء والأطفال وكبار السنّ

وفي مجال مقاومة العنف المسلّط على النساء والأطفال وكبار السنّ، أفادت أنّ الوزارة تلقّت من خلال الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف 12.400 إشعارا بين غرة حانفي و31 أكتوبر 2023 منها 4300 مكالمات حول لإرشاد القانوني و2000 مكالمة عبر الخط الأخضر 1833 للإشعار والتوجيه والإحاطة بكبار السن منذ إطلاقه وتلقيّ مندوبي حماية الطفولة 22 ألف إشعار تمّ التعهّد بـ 92 بالمائة منها، مُعلنة عن انتداب 40 مندوبا جديدا لحماية الطفولة وإطلاق مؤخرا الحملة الوطنيّة للتصدّي للعنف المسلط على الأطفال "يكبر ولا ينسى" للتحسيس والتوعية بمقاومة العنف المسلط على الأطفال.

كما أضافت أنّ مراكز إيواء النساء ضحايا العنف عرفت نقلة نوعيّة من مركز وحيد خلال سنة 2021 إلى 11 مركزا حاليّا وفتح مركز رقم 12 في الأيام المقبلة وثلاثة مراكز جديدة مطلع السنة المقبلة على أن يتمّ نهاية سنة 2024 إحداث مركز بكل ولاية، مشيرة إلى تعزيز فريق الخطّ الأخضر من 4 إلى 12 منصة وتشغيل الخط الأخضر طيلة ساعات اليوم وكامل أيا الأسبوع، معلنة عن تسليم الدفعة الأولى لعدد من المستفيدات ببرنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به في الأيام القليلة القادمة.

وبيّنت آمال بلحاج موسى أيضا جهود الوزارات المتدخلة في هذا المجال، وفق التقرير الوطني لمقاومة العنف لسنة 2022، شملت تسجيل 76896 شكاية لدى الفرق المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل وإصدار 4051 قرار حماية لفائدة النّساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدليّة و1343 حكما بالتّعويض لفائدة النّساء ضحايا العنف ويبلغ عدد القضايا المفصولة والمتعلقة بالعنف 4036 قضية عنف وتسليم 23803 شهادة طبّيّة أوّليّة مجانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف. 

وأوضحت أنّ الوزارة ركّزت برامجها أيضا على التمكين الاجتماعي للأسر حيث انتفعت أكثر من 68 ألف أسرة من هذا البرنامج، مُعلنة عن تنفيذ خطّة اتصاليّة شاملة تشمل إعداد ومضات تحسيسيّة وأيام دراسيّة شرعت الوزارة في تنظيمها لتغيير العقليات وترسيخ الحوار داخل الأسرة وحماية التماسك الأسري وتأهيل الشباب للحياة الزوجيّة.

تنفيذ مكونات الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لكبار السن

وفي مجال كبار السنّ، أفادت أنّ الوزارة تعكف على استكمال إعداد مجلّة حقوق الطفل وتنفيذ مكونات الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لكبار السن وتحسين ظروف إقامة ورعاية كبار السنّ والترفيع في المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ وفي عدد الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصّحيّة لكبار السنّ بالبيت من 25 فريقا وانتفاع 4000 مسنّ (ة) حاليّا إلى 45 فريقا سنة 2024 وانتفاع 4000 مسنّ (ة)، معلنة عن افتتاح مركز رعاية كبار السن بأريانة خلال الأسابيع القادمة في حين سيكون مركز سليانة الجديد وظيفيّا أواخر سنة 2024.

وفي مجال الطفولة، بيّنت الوزيرة أنّه خلال السنتين الأخيرتين تمّ الترفيع في نسبة التربية ما قبل المدرسيّة من 38 بالمائة إلى 42 بالمائة بعد تنفيذ عدد من البرامج على غرار إحداث 47 روضة عموميّة دامجة في المناطق ذات الأولويّة ينتفع منها 1700 طفلا منهم 70 بالمائة أطفال العائلات محدودة الدخل الذين ينتفعون بصفة مجانيّة، وإعادة توظيف 19 روضة عموميّة في المناطق النائية وانتفاع 600 طفلا من برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الرياض العموميّة والخاصّة، مشيرة إلى الترفيع التدريجي في عدد المستفيدين من برنامج روضتنا في حومتنا من 10 آلاف سنة 2021 إلى 15 ألف سنة 2022 و20 ألف سنة 2023 إلى جانب غلق أكثر من ألف فضاء فوضوي خلال السنتين الأخيرتين.

وأفادت أنّ عدد مركبات الطفولة بلغت 105 بعد أن كانت 89 مركبا وإحداث ستة مركبات جديدة في السنة القادمة وانتفاع 7 الاف طفل تونسي من خدمات الإعاشة والتنشيط التربوي الاجتماعي بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

وتجدر الإشارة أنّ ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024 تتوزّع بين 25.113 مليون دينار لبرنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص و175.277 مليون دينار لبرنامج الطفولة و22.116 مليون دينار لبرنامج كبار السن و26.394 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.