30 بالمائة من التونسيين فقط يستعملون النقل العمومي
قال وزير النقل ربيع المجيدي ان عدد التونسيين الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي سواء المنتظم او غير المنتظم ، تراجع الى 30 بالمائة في الوقت الحالي مقابل 70 بالمائة خلال سبعينات القرن الماضي جراء مشاكل هيكلية ومالية يعرفها القطاع .
وأضاف المجيدي في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل لسنة 2024، ان الوزارة تسعى عبر الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل في افق 2040 لتدارك الخلل واصلاحه عبر اعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية عبر القيام ببرنامج يهدف الى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا اخضر صديقا للبيئة ومستداما.
واوضح انه تم على هذا الأساس اصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في اطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية او الوطنية للنقل تخصيص نسبة 25 بالمائة من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة معتبرا ان مستقبل النقل في تونس هو الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال انه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فان الاولوية المطلقة هي لتامين النقل المدرسي والجامعي ذلك ان نصف الاسطول تقريبا، 48 بالمائة، مخصص للنقل المدرسي والجامعي وان الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة .
وتعهد المجيدي بإيجاد حلول وفق الأولويات وتوفر الإمكانيات لمشكل ارتباط عديد المناطق بشبكات النقل وان الوزارة ستعمل على تلافي هذه الصعوبات عبر 13 شركة تحت الاشراف من بينها شركة جهوية ذات مساهمة عمومية، على تاهيل الاسطول عبر الصيانة سواء الاستباقية او العلاجية للترفيع في جاهزية الاسطول.
''الحافلات المستعملة الموردة الى تونس ليست معطبة''
من جهة أخرى أكد وزير النقل ربيع المجيدي، ان الحافلات المستعملة الموردة الى تونس مؤخرا ، بشكل استثنائي، ليست معطبة بل ان التوريد قائم على كراس شروط ويتم ايفاد مهنديسين تابعين لهياكل حكومية للتثبت من مطابقة هذه الحافلات وانتقاء ما يستجيب الى الشروط.
ولاحظ المجيدي، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، مخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2024، ان اقتناء الحافلات العادية الجديدة يكلف مالا يقل عن 450 الف دينار في حين تبدأ اسعار الحافلات المزدوجة انطلاقا من 560 الف دينار.
ولاحظ ان عملية التوريد كلفت 6500 اورو للحافلة العادية و 13 الف اورو للحافلة المزدوجة وهي اقل تلويثا من الحافلات المتوفرة لدى الشركات العاملة في قطاع النقل.
واشار ان الوزارة تراعي الوظيفة الاجتماعية لقطاع النقل خاصة وان تعريفة النقل على خط الشبكة الحديدية السريعة تقارب 700 مليم في حين ان المشروع كلف مبلغا يناهز 1217 مليون دينار.
وبين وجود استثمارات في قطاع الحافلات، لافتا الى ان عدم سرعة وتيرة تركيب الحافلات في تونس من قبل بعض المزودين واضطرار الوزارة الغاء بعض الصفقات مع الموردين في تونس تساهم في تأخر الحصول على بعض الاقتناءات.
ولاحظ في سياق النقل الجماعي غير المنتظم ان الولاة شرعوا في تحديد حصص النقل العمومي غير المنتظم بعد صدور الامر عدد 587 لسنة 2023 والذي يعمل على تدارك النقص على مستوى منح التراخيص والمعطل منذ جويلية 2021.
(وات)