بن مسعود: الضغط على المحكمة الجنائية لإصدار بطاقات جلب ضدّ إسرائيليين

قال عياض بن مسعود محام تونسي مختصّ في القانون الدولي، في تصريح اليوم لموزاييك، على هامش انعقاد ندوة فكرية للفرع الجهوي للمحامين بنابل بعنوان "فلسطين: تاريخ ومعاهدات دولية ولكن !"، إنّ الهيئة الوطنية للمحاماة انخرطت في مسار تحرك دولي وأوروبي لمحامين يناصرون القضية الفلسطينية ويعتزمون مقاضاة الكيان المحتل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف بن مسعود أنّ الهيئة الوطنية للمحاماة شكلت فريقا قانونيا يعمل على توثيق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة.

وقال بن مسعود إنّه وزملاءه ينتظرون تجاوب المدعي العام مع ما تم توثيقه من انتهاكات حديثة حتى يفعّل امر إصدار البطاقات القانونية اللازمة ضد منتهكي القانون الدولي.

ووفق بن مسعود هناك قضايا قيد التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب الكيان المحتل لجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينين، وسيقع ضم الانتهاكات الحديثة المرتكبة من قبل جيش الإحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وأعلن بن مسعود أنه علاوة على التحقيق المفتوح في محكمة الجنايات الدولية هناك محاكم في أوروبا يمكن أن تتعهد بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية.

وبخصوص عدم اعتراف الكيان المحتل والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له بمحكمة الجنايات الدولية وعدم عضويتهما بها، قال بن مسعود:" صحيح هذا الرفض قد يعقد المسألة قليلا ولكن نحن نواصل الضغط من أجل أن يقوم المدعي العام بعمله خاصة وأن الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية قد أصدرت قرارا يقضي بقبول اختصاص المحكمة في الجرائم الدولية وهو أمر نادر الحدوث وبناء عليه يجب على المدعي العام إتمام الملاحقة القضائية كما يجب مواصلة الضغط على مكتب المدعي العام الدولي لقبول هذا القرار والتقدّم في التحقيقات بإصدار بطاقات جلب دولية ضد مرتكبي جرائم الحرب".

وقالت نجلاء التريكي عضوة الهيئة الوطنية للمحامين، إن الهيئة قامت منذ الأيام الاولى لاندلاع الحرب وقيام الاحتلال بجرائم إبادة بالتحرك على مستوى وطني متواتر ومكثف دعما للقضية الفلسطينية.

وأضافت التريكي :" نحن في اتصال بزملائنا في نقابة المحاماة الفلسطينية لتوثيق شهادات الفلسطينيين حول الجرائم المرتكبة ضدهم لضمها لملف الدعوى القضائية الدولية التي انخرطنا في رفعها ضد الكيان المحتل لارتكابه جرائم إبادة وانتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي".

من جهتها، اعتبرت فادية بن سلامة عضو الفرع الجهوي للمحامين بنابل، ان الندوة المنعقدة اليوم بالحمامات، هي دعم متواصل للقضية الفلسطينية وتسلط الضوء على الجرائم ضد النساء والأطفال وللتعريف بأهمية المعاهدات الدولية ومدى حجيتها في رفع القضايا دعما لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في الدفاع عن نفسه، ومن هنا يأتي دور هيئة المحاماة التونسية في دفع الدولة التونسية بصفتها عضوا في محكمة الجنايات الدولية من أجل الضغط دعما لحق الفلسطينيين في تتبع الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم إبادة وتهجير وتدمير".

سهام عمار