الناصري: مشروع قانون تجريم التطبيع كشف الانقاسامات داخل البرلمان

أكّد رئيس التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك أنّ محاولة سنّ قانون تجريم التطبيع وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان اتّسم بتجاوزات وإخلالات جوهرية، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع هذا القانون اعترتها اتهامات متبادلة سواء خلال الجلسات أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من النّواب في محاولات مكشوفة لاستثارة الرّأي العام وتوظيفه مما كشف وعمّق الانقسامات داخل المجلس النيابي وخدم بعض الأجندات الشخصية والسياسية لنواب بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن أول هذه التجاوزات هي عدم وعي النواب بأنّ لرئيس الجمهورية وحده بحكم اختصاصه الدستوري بالشؤون الخارجية للدولة التونسية تقديم مشروع القانون هذا لمجلس النواب إذا لم تكن القوانين السائدة والنافذة توفّر أسانيد وعقوبة جريمة الخيانة العظمى التي يوسم بها كل متعاون مع دولة معادية، وثانيها أن مجلس النواب أقرّ تمرير مشروع القانون للجلسة العامة دون التنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأمر الذي كان يضع حدّا للتجاوز قبل حصوله ويعفي الشعب من جدل لا طائل من ورائه.

وأوضح أنّه ورغم حسم رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمسألة وتوضيحه أن القوانين النافذة تتصدى لكل من يرتكب جريمة الخيانة العظمى كمثل الفصل 60 من المجلة الجزائية والفصول الموالية منها، ما يزال عدد من النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يثيرون ما لا يحقق غير ضرب وحدة الصف الوطني المطلوبة حاليا وأكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المطروحة على بلدنا وشعبنا وضرب مبدأ الانسجام والتناغم بين سلطات ووظائف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الوطن والدولة والشعب.

واعتبر أن ما يحدث هو انحراف خطير من مجلس النواب عن وظائفه التشريعية ومحاولات من البعض من داخل البرلمان ومن خارجه لتوظيفه تحقيقا لغايات واغراض سياسية وشخصية ضيّقة.

وجاؤ في تدوينة سرحان الناصري أنّ التحالف من أجل تونس يتبنّى الدعوة لما يلي:

#أولا: إنّ بلدنا لا يزال مقبلا على محطات انتخابية قادمة لتركيز مختلف المؤسسات الوطنية ومنها المجالس المحلية والجهوية والبلديات والرئاسية وهي محطات يجب أن تضمن تزامنية بين الدورات النيابية لهذه المؤسسات بما يضمن تحقيق الانسجام والتضامن في رسم وتحقيق الأهداف، وخصوصا منها ضرورة مزامنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتطلب ذلك بالضرورة تنقيحا جديدا للقانون الانتخابي يمنع كل اخلال قائم. فالغاية الأساسية هي انتخابات تحقق للمؤسسات استقرارا دائما وفق دورات قارّة تضمن التكامل والاستقرار الدائمين وتحقق للوطن استقرارا سياسيا واجتماعيا ودفعا لبرامج التنمية والاستثمار يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم وأدوارهم ضمن إطار زمني يمكّن من تحديد التصورات والاستراتيجيات وتنفيذها.

#ثانيا: إنّ انتخابات مجلس النواب الحالي التي تمت في ديسمبر 2022 لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي أعلنه سيادة رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، لا يمكن اعتبارها كذلك الا انتخابات استثنائية لدورة نيابية نرى أنها يجب أن تنتهي مع انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، وأنه من الطبيعي بل الضروري الدعوة لانتخابات تشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان استقرار مطلوب ومتكافئ بين مؤسستي رئاسة الدولة والمجلس التشريعي.

وشدّد على أن التحالف من أجل تونس يعتبر الموقف التونسي تجاه العدوان الاسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني والذي عبّر عنه رئيس الجمهورية وما تلاه من التزام الخارجية التونسية بهذا الموقف في كل المحافل الدولية هو موقف مشرّف لتونس وشعبها في مساندة ودعم الحق الفلسطيني ويتجاوز كل جدل لا طائل من ورائه.