وزير التربية عن اقتطاع الأجور: سنتثبت أوّلا.. حتى لا نظلم أستاذا !
قال وزير التربية محمد علي البوغديري إن الوزارة بصدد التثبت لتحديد القائمة النهائية للأساتذة الذين أنزلوا أعداد تلاميذ التعليم الأساسي للموسم الدراسي 2022-2023 "حتى لا يقع ظلم أي أستاذ عوقب باقتطاع أجرته لشهر جويلية الماضي بسبب حجب الأعداد".
وأكد البوغديري في حوار خص به وكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الجمعة، أن عدد الأساتذة الذين امتنعوا عن تنزيل الأعداد تراجع إلى 3 آلاف أستاذ بعدما كان عددهم في البداية يصل إلى 17 ألفا انخرطوا في قرار الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل بحجب الأعداد للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن وزارة التربية "قامت بكل ما في وسعها لضبط النفس" من خلال تأجيل الموعد النهائي لتنزيل الأعداد من 30 جوان الماضي إلى 4 جويليىة المنقضي، لكن الطرف النقابي مضى قدما في الدعوة إلى حجب الأعداد وهو ما يتعارض مع قانون الشغل، بحسب ما جاء على لسانه.
وقال البوغديري "قانون الشغل ينص على أن كل من يخل بالقيام بالواجب المهني يكون عرضة لقطع العلاقة الشغلية معه لكننا لم نذهب للأقصى وقمنا فقط باقتطاع أجرة شهر جويلية الماضي لمن رفضوا تنزيل الأعداد".
وحول احتمال حصول مزيد من التوتر في العلاقة مع نقابة التعليم الأساسي بسبب تمسك الوزارة بهذا الاقتطاع، قال البوغديري "هذا لا يزرع بذور توتر وإنما يوضح العلاقة الاجتماعية بين الطرفين ولا بد أن يفهم الجميع أن هناك دولة عادلة وقوية".
وأكد البوغديري أنه لا يوجد أي فتور في العلاقة وزارة التربية والأطراف النقابية، قائلا "نحن دعاة حوار ونجتمع يوميا مع مختلف النقابات ونريد أن نبني علاقة ثقة معها مبنية على اساس الاحترام المتبادل".
وشدد على التزام الوزارة بتنفيذ كل الاتفاقيات مع النقابات وتحسين وضعية المدرسين رغم الصعوبات التي تعاني منها المالية العمومية، معلنا عن تحسين أجور الأساتذة النواب إلى حين تسوية وضيعتهم المهنية.
وقال "نحن لسنا من الذين ينكثون عهدهم وهناك مكاسب جديدة تحققت بالنسبة إلى قطاع التعليم الثانوي والأساسي أو المتفقدين أوالقييمن وغيرهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الماليبة العمومية".
من جهة أخرى، أكد البوغديري توجه وزارة التربية نحو تسوية وضعية الأستاذة النواب الذين أمضوا سنوات طويلة في التدريس بعقود هشة، قائلا "لا يمكن في ظل الوضعية المالية الصعبقة تسوية وضعية 15 ألف أستاذ نائب ولكن الثابت أننا سنعمل من أجل تسوية وضعيتهم لأننا لا نقبل أن تبقى هشة".
وتابع "مع الأسف خلال السنوات العشر العجاف وقع الاعتماد على هذا الشكل من التشغيل الهش للأساتذة النواب وأنا اقف إلى جانبهم وأشعر بالقلق الذي يساورهم على مصيرهم وقد استقبلنا المحتجين منهم أمس الخميس بمقر الوزارة وشرحنا لهم وجهة نظرنا ونحن ماضون في فض كل الإشكاليات معهم".