نوفل بن ريانة: الإعلام هو القطاع الاقتصادي الوحيد دون سلطة إشراف
اعتبر الخبير في المجال الإعلامي نوفل بن ريانة أن نجاح المؤسسات الإعلامية وديمومتها مرتبط بالعديد من العوامل وتوفر مناخ ومحيط متكامل من الأعمال.
وأفاد بن ريانة في تصريح لموزاييك خلال تقديمه لدراسة حول "تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيات المستشهرين في تونس" بأن هذا المناخ مرتبط بتوفر أرضية قانونية واجرائية والوضع الإقتصادي في البلاد وحوكمة أو سياسة عمومية .
وأشار نوفل بن ريانة في هذا الصدد الى أن القطاع الإعلامي هو القطاع الاقتصادي الوحيد دون سلطة إشراف مباشرة تسهر على تنظيمه وحل المشاكل المرتبطة به.
ويشكو القطاع الإعلامي في تونس العديد من الصعوبات التي تهدد استمرارية وديمومة العديد من المؤسسات، برزت هذه الصعوبات مؤخرا من خلال التحركات الاحتجاجية التي خاضها الصحفيون مؤخرا لتسليط الضوء على هذه الصعوبات، وشملت هذه الاحتجاجات مؤسسات سنيب لابراس في إلاعلام العمومي وفي مؤسستي شمس أف أم ودار الصباح في الإعلام المصادر وقناة التاسعة في الإعلام الخاص.
فراغ على مستوى الحوكمة
يذكر أن ملف الإعلام في تونس يعاني من فراغ في مجال الحوكمة والتسيير على المستوى الرسمي بعد الثورة بعد أن اتجهت الخيارات السياسية اثر 14 جانفي إلى التخلي عن وزارة الإتصال ووكالة الاتصال الخارجي كإدارات مرجعية لتنظيم القطاع الإعلامي وظل هذا القطاع دون سلطة إشراف محددة وواضحة وفتح المجال لتدخل العديد من الجهات في المجال الإعلامي.
ويشار إلى أن قطاع الإعلام بعد إجراءات 25 جويلية قد أشرف عليه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ثم تم بعد ذلك تكليف وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي بملف الإعلام والذي تمت إقالته وبقي هذا القطاع دون سلطة إشراف محددة.
حول هذا الفراغ التنظمي والمرجعي، يعتبر الخبير نوفل بن ريانة أن العديد من مؤسسات الإعلام في الصحافة المكتوبة عمومية وخاصة أصبحت على أبواب الإفلاس إضافة إلى المشاكل الكبيرة التي يشهدها الإعلام المصادر في ظل غياب وزارة إشراف كان بإمكانها إيجاد الحلول.
ضبابية على مستوى التشريعات والهياكل
وتطرق بن ريانة إلى الضبابية على المستوى التشريعي والهيكلي المنظّم للقطاع الإعلامي، حيث لم يتم التوجه إلى وضع إطار قانوني لهذه المهنة وعدم تحويل المرسومين 115 و 116 إلى قوانين نهائية منظمة للمهنة الصحفية.
كما أشار إلى الضبابية المتعلقة بوضع الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري خصوصا وأن دستور 25 جويلية ألغى الهيئات الدستورية باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تحديات التحوّل الرقمي
وجاء في الدراسة أن مواجهة التحديات الإقتصادية والتنظيمة لوسائل الإعلام تستدعي تنقية المحيط العام للإعلام وهيكلته من خلال وضع سياسة عمومية ووجود جهة مرجعية تشرف على تنظيم القطاع وهي مسألة تثير جدلا كبيرا صلب الهياكل والمنظمات المتدخلة في القطاع الإعلامي.
ورغم ما توفره منصات التواصل الاجتماعي من إمكانيات تمويلية إلا أن غالبية المؤسسات الإعلامية في تونس لم تنخرط بشكل سريع في التحول الرقمي مما حال دون استفادتها من تنويع فرص التمويل في ظل كثرة المؤسسات الإعلامية ومحدودية سوق الإشهار في تونس.
كريم وناس