عبد الجليل البدوي: 'الاقتصاد التونسي يعمل لحساب الغير'
قال الخبير الاقتصادي وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي إنّ الابتزاز الذي تتعرّض له تونس على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، من قبل القوى المانحة، والتي أسماها بـ "القوى الطفيلية داخليا"، أصبح واضحا ومكشوفا ومذّلا للكرامة الوطنية، وفق تعبيره.
وبيّن البدوي في تصريح لموزاييك، على هامش ندوة للمنتدى، تمّ خلالها تقديم دراسة حول ميزانية تونس 2023، أنّ الدراسة توصلت إلى ملاحظة أنّ مصير التنمية أصبح مهدّدا في ظلّ غياب القدرة على الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وضبط البرامج المستقبلية التي تأخذ بعين الاعتبار العراقيل والتغيرات المتسارعة.
وقال البدوي إنّه "من المؤسف أن نرى السلطة التنفيذية تكتفي بالتصريف اليوم للأعمال".
وبيّنت الدراسة أنّ ميزانية تونس لسنة 2023 تعتمد سياسة تقشفية.
وأكّد البدوي أنّ كلّ التجارب في العالم التي اعتمدت سياسات تقشفية أظهرت فشلها وأدّت إلى تنامي الفقر والتداين العمومي.
وتابع البدوي أنّ ميزانية 2023 حرصت على تحصين التوازنات المالية على حساب البعد الاجتماعي والتنموي، وذلك بإجراءات تقليدية لا تجديد فيها، اعتمادا على سياسية اقتصادية تضرب نسق النمو الذي يعد ضعيفا بالأساس حيث بلغ معدله 0.7% خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2011 و2020، وفق تقديره.
ودعا البدوي إلى ضرورة اعتماد سياسات إنعاش اقتصادي من خلال مراجعة المحركات الاقتصادية والأولويات عبر محرك الاستثمار وخاصّة منه العمومي الذي يجب أن يلعب دور القاطرة باعتبار أنّ الاستثمار الخاص في تراجع، وفق قوله.
وشدّد البدوي على ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات الضرورية من بينها لتفادي تشتّت الإجراءات الجبائية ومراجعة الامتيازات الجبائية، حيث توجد امتيازات جبائية ليس لها انعكاس حقيقي على الواقع الاقتصادي بل يغذي تهريب الأموال، وفق تقديره.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي دعا البدوي إلى اعتمادها هي تحقيق العدالة الجبائية والإصلاح الجبائي (30% من الناتج الداخلي الخام متأتٍ من القطاع الموازي) وإصلاح وضعية البنك المركزي حتّى لا يقتصر دوره على مقاومة التضخم وأن يشمل دوره دعم التنمية وتمكين الدولة من قروض مباشرة في الظروف القاهرة بحدود وشروط معقولة، واحداث ادارة عامة لمراقبة التهريب (حيث بلغت قيمة حصيلة التهريب 3.8 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأخيرة).
كما دعا البدوي إلى أن تعمل تونس على طلب وديعة من الجزائر باعتبار لتسهيل الحصول على قروض من المانحين الدوليين، واحياء اتفاقات التبادل بالعملات المحلية بين تونس وليبيا والجزائر.
وأضاف البدوي أنه على تونس المطالبة بمقابل للعجز التجاري مع الصين وبالبلدان الأخرى على غرار الحصول على وديعة.
واعتبر البدوي انّه يمكن أن تستعمل تونس ملف الهجرة لطلب إعادة النظر في ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمطالبة بإلغاء الديون الثنائية، وفق تقديره، قائلا إنّ "الاقتصادي التونسي يعمل لحساب الغير".
الحبيب وذان