هل أوقف المرسوم 54 الثلب والأخبار الزائفة؟
منذ نشره في سبتمبر 2022، أثار المرسوم عدد 54 جدلا واسعا في صفوف المجتمع المدني عامة وخلق جملة من التخوفات لدى الصحفيين على وجه الخصوص ويتعلق المرسوم بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أي كل وسائل التواصل الاجتماعي وبالضرورة كل وسائل الإعلام ثم تتالت الإيقافات على معنى هذا المرسوم في صفوف إعلاميين ومحامين وناشطين إما إثر شكايات من أفراد أو هياكل كالنقابات الأمنية أو بإثارة الدعوى مباشرة من السلط المعنية.
ويعدد المرسوم في فصولة جملة الجرائم التي يعتزم المشرع مكافحتها من ثلب وهتك للأعراض وبث الإشاعات والأخبار الزائفة فهل رأينا فعلا خلال ثمانية أشهر منذ دخوله حيز النفاذ انخفاضا في منسوب الأخبار الزائفة والعنف اللفظي السيبيرني ؟
تقول المحامية والناشطة المدنية إيناس الجعايبي في تصريحها لموزاييك إجابة على هذا السؤال، إن المرسوم جاء ليسهل انخراط تونس في معاهدة بودابست لمكافحة الجرائم السيبرنية لكننا لحد الآن لم نسمع بإيقاف شخص على خلفية إدارته لصفحة تنشر الإشاعات وإن كنا نرى أن الفصل المنظم لهذه النقطة بالذات فصل خطير وعباراته فضفاضة .
وتضيف محدثتنا أن الملاحظ بشكل واضح هو استعمال هذا المرسوم ضد ناشطين وصحفيين ومحامين نشروا تدوينات تعبر على اختلاف سياسي مع السلطة أو انتقدوها في وسائل إعلام، في ضرب واضح لمبدأ حرية التعبير، متسائلة عن الجدوى من المرسوم في ظل وجود قوانين أخرى تنظم هذه المسائل.
من جهة أخرى، يعتبر المختص في الاتصال الرقمي الأستاذ العربي السوسي أن العنف السيبرني ظاهرة كونية لا تمس تونس فقط ولا يمكن مكافحتها عبر المرسوم 54 لأن المقاربة القانونية تفشل دائما في معالجة الظواهر الاجتماعية إذا ما اعتمدت لوحدها دون مقاربة سوسيولوجية ونفسية في ظل غياب خطة توعوية للدولة والمجتمع المدني والدليل على ذلك تواصل ترويج الإشاعات وتواصل العنف اللفظي والتعدي على خصوصيات الآخرين الذي ينخرط فيه احيانا حتى سياسيون وفنانون ومشاهير .
سيدة الهمامي