دراسة: ضمان السيادة الغذائية يبدأ بسدّ الحاجيات الداخلية
لا تُنتج تونس سوى 50 بالمائة من حاجياتها من القمح و60 بالمائة من وارداتها تتأتى من أوكرانيا وروسيا المتحاربين.. كان هذا الرقم منطلق دراسة حول الأمن الغذائي والسيادة الغذائية والحقّ في الغذاء في تونس أنجزها الدكتور عزام محجوب ومحمد منذر بلغيث، اللّذان اعتبرا أنّ هذه المعطيات تشير إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة السيادة الغذائية والأمن الغذائي.
دراسة في سياق سلسلة دراسات يدعمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقدّمها تكريما لروح الكاتب محجوب عزام.
وبالعودة على التعريفات والمفاهيم التي استهلت بها الدراسة لتضع الموضوع في سياقها، يعتبر مفهوم الأمن الغذائي الذي وضع في مؤتمر القمّة العالمي سنة 1996 الأمر الذي يتوفّر عندما تتاح لجميع الأشخاص في جميع الأوقات إمكانية الوصول المادي والاقتصادي للغذاء الكافي و الصحي والمغذي.
أمّا السيادة الغذائية فهي مفهوم يتعلق بحقّ الدول في رسم سياسات زراعية تضمن الغذاء لسكانها دون المس من البلدان المجاورة لها.
وتذكر الدراسة بأنّ تونس قدّمت سنة 2021 تقريرا إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى تقريرين طوعيين بشأن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع و تحسين التغذية لكن الوضع تراجع خلال جائحة كورونا في عدّة مستويات منها صحة الأم والطفل. وقد أكّد المعهد الوطني للإحصاء أنّ الأسر الفقيرة ازدادت فقرا إذ أن 95 بالمائة منها خفض معدل استهلاكها الغذائي
وقد قدّمت الدراسة جملة المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي ومنها التوازن البيئي و حماية المياه و عددت الدراسة تفاقم أمراض الجوع من هزال و تقزم في العالم وهي أمور ليست بالمتفشية في تونس.
وتشدّد الدراسة على أهمية الزراعة رغم انخفاض نسبة الأراضي الصالحة لذلك في تونس واعتماد تونس الهيكلي على الواردات وانعدام العدالة والمساواة في ملكية الأراضي، إضافة إلى تجلّي مظاهر التبعية في البذور وتعزيزها عبر المعاهدات التجارية مع دول أخرى.
وقد اقترحت الدراسة للتسريع بالنجاة بعض الشيء من هذه الأزمات المتعاقبة ضرورة القطع مع المثال النيوليبرالي و ضرورة وصول المنتجين لوسائل الإنتاج خاصة الأراضي و تشجيع الزراعة البيولوجية والأسرية والانطلاق خاصة بسد الحاجيات الداخلية أوّلا.
سيدة الهمامي