القنجي:الاستراتيجية الوطنية للطاقة ستوفّر 70 ألف موطن شغل بحلول 2035
قدمت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 03 مارس 2023 الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 .
وقالت الوزيرة إن العالم يمر بوضعية صعبة في المجال الطاقي وان موضوع الطاقة والامن الطاقي من أهم المسائل مشددة على ان اخر استراتيجية كانت منذ 2016 ولابد من تحيين الاستراتيجية للاخذ بعين الاعتبار كل التغيرات.
وأكدت الوزيرة أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 55 مليار دينار لإنجاز هذه الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية بحسب القنجي إلى تحقيق 4 أهداف وهي ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وانتقال مجتمعي عادل وشامل بما يساعد في خلق مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
وتشمل اهداف الأمن الطاقي التحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية وبرنامج الرصانة الطاقية بالاضافة الى دعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها و استخدام أحدث التكنولوجيات في برامج الانتقال الطاقي على غرار الهيدروجين الأخضر الكهربائي والشبكة الذكية للكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة.
وفي إطار الحياد الكربوني تهدف الاستراتيجية في إطار التوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، الى تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 عبر التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي بدورها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،8% سنويا أي ما يقارب 30% في افق2035.
ويتمثل الهدف الثالث من الاستراتيجية في تأمين التزود بالطاقة ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثيف الاستكشاف.
اما الهدف الرابع فيتمثل في النمو الاقتصادي والانتقال العادل وتشمل الأهداف على الصعيد الاقتصادي تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو وعلى الصعيد الاجتماعي احداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.
وتتمثل مراحل تنفيذ الاستراتيجية في 3 مراحل حيث ستم انطلاقا من 2023 إلى 2025 وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية ثم سيتم العمل خلال الفترة بين 2026-2030 على ضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة ثم ستشمل الفترة بين 2031 - 2035 استحثات نسق الاستثمار في القطاع الطاقي.
كما سيتم وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية عبر احداث لجنة الطاقة ومجلس أعلى للطاقة والمناخ بالاضافة الى إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة وتركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية والاستراتيجية و وضع برنامج اتصالي يهدف إلى توعية مختلف الأطراف بتحديات القطاع وأهمية إصلاحه بالاضافة الى وضع نظام معلوماتي يهدف إلى متابعة مؤشرات مكافحة الهشاشة الطاقية و إحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما سيتم في اطار هذه الاستراتيجية دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية خاصة تطوير حقل "زارات" في أفق سنة 2030 واستحثاث الاستكشاف والبحث عن المحروقات "الغاز والنفط" بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035 بالاضافة الى تنويع مصادر التزود عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035 بالاضافة الى العمل على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات وتطوير مجلة المحروقات لاستقطاب مزيد المستثمرين في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات و تنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.
وتشمل الاستثمارات المزمع انجازها ضمن هذه الاستراتيجية في قطاع التحكم في الطاقة الطاقات المتجددة إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 و إحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030 بالاضافة الى إنتاج 50 %من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035 وإدماجها في المزيج الطاقي.
وعلى مستوى النجاعة الطاقية تهدف الاستراتيجية إلى تطوير برامج واسعة للنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والمباني والنقل ووضع البنية التحتية اللازمة لتطوير استعمال السيارة الكهربائية وإحداث مشاريع رائدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.