سعاد عبد الرحيم ردّا على والي تونس: ''نحن نعمل في إطار القانون..''
أوضحت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح النّاس" اليوم الخميس 23 جوان 2022، أنّ قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير) الكائن مقرّه بشارع المحطة، جاء بعد الإجماع على أنّ المستوصف "لا يستقيم بتلك الحالة".
وقالت: "لا سند قانوني يسمح لي بالتخلّي عن موارد البلدية أو منح رخص دون المعاليم الموظّفة بالقانون الخاصّ بها (قانون المالية)".
وأكّدت أنّ بلدية تونس دعت إلى ترميم المكان وطلبت اعتمادات، بيدا أنّ هناك إجراءات قانونية لا بدّ من اتّخاذه، وهو ما تمّ فعلا، وفق سعاد عبد الرحيم، حيث تقدّمت إلى وزارة الصحة بطلب قرار رخصة الهدم وإعادة البناء، وسعت البلدية إلى الحصول على الرخصة في الآجال قانونية.
وأضافت أنّه تمّت الموافقة على الرخصة من قبل اللجنة، وتمّ إمضاؤها من قبل رئيسة البلدية وهذه الرخصة يجب أن يتسلّمها المعني بالأمر بعد خلاص المعاليم إلاّ أنّ خلاص المعاليم لم يتمّ.
وتابعت أنّه تمّت مناقشة الأمر في المجلس الجهوي، وطلبت تسجيل مداخلتها، ثمّ انطلقت الأشغال، وكان ذلك بطلب من المكلّفة بالبنايات بوزارة الصحة بالمجلس الجهوي.
وقالت سعاد عبد الرحيم إنّ والي تونس قانونيا مطالب بتنفيذ القرار في حال تقاعدت البلدية عن ذلك، ويمكن للوالي أيضا الاعتراض على قرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية، مضيفة أنّه "من صلاحيات الوالي إيقاف قرارات البلدية".
وتابعت: "لسنا في جدل أو خصام، ونحن نعمل في إطار وحدة الدولة والقانون الذي لا بدّ أن يطبّق على الجميع..".
يذكر أنّ والي تونس كمال الفقي قد أوضح في برنامج ''صباح النّاس'' أنّ القرار الإداري لإلغاء قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير) الكائن مقرّه بشارع المحطة، يأتي بسبب حاجة هذه المنطقة لمرفق صحي أساسي حاليا.
واعتبر والي تونس أنّ قرار الهدم الصادر عن بلدية تونس الغاية منه هو ''جعل السلطة المحلية عائق أمام السلطة الجهوية والمركزية وهو ضرب لوحدة الدولة وتعطيل للمصلحة العامة وتخريب أعمال مشاريع تنموية تهم المواطنين''، وفق قوله.