تطوّرات في قضية وفاة 14 رضيعا في مستشفى الرابطة
تنعقد يوم 13 أكتوبر المقبل، جلسة تحضيرية ابتدائية لاستدعاء المسؤول المدني المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بخصوص قضية وفاة 14 رضيعا سنة 2019 بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة في العاصمة، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، المحامي عدنان العبيدي محامي المتهم الصيدلي في هذه القضية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ولفت العبيدي إلى تقدمه بوثائق للدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تثبت توجيه موكله عديد المراسلات إلى وزارة الصحة لإعلامها بالنقائص العديدة التي يشكو منها مركز التوليد منذ توليه مهامه فيه، فضلا عن مجموعة من التقارير التي تثبت عدم إمكانية تحديد مصدر العدوى الجرثومية و"الوضعية الكارثية" للمستحضرات و"العبث الذي طال مسرح الجريمة"، حسب تعبيره.
كما تقدم المتهمون في هذه القضية من بينهم المتهم الصيدلي بمطالب القيام بالحق الشخصي لطلب التعويض وإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة التي تعد مسؤولة مدنيا.
وشدد المحامي على أن وزارة الصحة هي المسؤول الحقيقي عن حادثة وفاة الرضع، لافتا إلى أنه وقع "تقديم المتهمين كقرابين لطمس الحقيقة" وللتغطية عن فشل المسؤولين عبر توجيه تهمة القتل غير العمد والواقع عن قصور وعدم احتياط حسب الفصل 217 من المجلة الجزائية.
وأكد أن منوبه كان طلب من وزارة الصحة قبل حدوث هذه الفاجعة القيام بطلبات عروض لتجهيز القاعة البيضاء بتجهيزات طبية من بينها آلة للتخفيف من عناصر العدوى وجيوب إعداد مستحضرات، لكن الوزارة لم تستجب ولم تمكنه من وسائل الحماية والتعقيم.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكة الابتدائية بتونس كان وجه في شهر أفريل سنة 2021 تهمة القتل غير العمد الى ثلاثة مشتبه بهم هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة ، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة بذات المركز.
وكان المركز شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.