إجراءات جديدة تهم قانون الصرف والأراضي الفلاحية والدولية
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال مؤتمر صحافي انتظم بتونس العاصمة اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 عن 50 إجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي، ومن بينها تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال.
وأكد أنه سيتم في هذا الصدد، مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، دراسة اصدار عفو في مادة الصرف بالتوازي مع تحديث قانون الصرف، مرسوم يتعلق بالضمانات المنقولة (تفعيل دور المنقولات المادية وغير المادية كوسيلة ضمان وائتمان للتشجيع على التمويل)، مرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف في رأس مال الاستثمار، مرسوم يتعلق بدعم الادماج المالي (تحسين نفاذ الفئات محدودة الدخل الى الخدمات المالية، حماية المستهلك، الثقافة المالية...)، نصوص تطبيقية تتعلق بـالتمويل التشاركي « crowdfunding».
بالإضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي، اعداد قائمة سلبية لممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية السنة.
وأشار الوزير إلى أنه قد تمت المصادقة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 مارس 2022 بقصر قرطاج على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، مضيفا أنه سيتم اصدار نص موحد لمختلف الأحكام والمبادئ المتعلقة بأملاك الدولة وحمايتها وتطوير صيغة التصرف فيها في إطار مقاربة تستهدف حوكمة قطاع أملاك الدولة، في علاقة بمجلة أملاك الدولة.
كما سيتم إصدار، أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات كراء الأراضي غير الفلاحية لفائدة المستثمرين وفق الفصل 19 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019، أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية حسب الفصل 20 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019، مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد 53-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، تمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم، تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة.
*خليل عماري