سمير سعيّد يعلن عن إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال مؤتمر صحافي انتظم بتونس العاصمة اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 عن 50 إجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي.
وأكد في كلمة ألقاها بحضور وزراء، المالية والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة وأملاك الدولة والتشغيل، أن الإجراءات تنقسم إلى أربعة محاور و هي "دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل"، "إعادة تنشيط الاستثمار"، "تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال"، والمحور الرابع هو "تبسيط الإجراءات لدفع التصدير".
دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل
وأوضح أن المحور الأول والمتمثل في دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل تضمّن 8 إجراءات وهي كالآتي: تسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأشغال العامة، بعث خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 50 مليون دولار، تمديد آجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا، إحداث خط تمويل بقيمة 200 م د للاكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إحداث خط تمويل « mezzanine » بقيمة 50 م د لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد إعادة الهيكلة، إحداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك التجارية، الترفيع بـ 100 م د في خط الاعتماد لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإحداث خط تمويل للتجديد والرقمنة والاقتصاد الأخضر والدائري.
إعادة تنشيط الاستثمار
وأما المحور الثاني فقد تضمّن 12 إجراء، وهي كالتالي: إجراء أول يتمثل في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص من خلال: التقليص في آجال تنفيذ المشاريع العمومية إلى النصف، وتسريع انجاز المشاريع العمومية واستئناف المشاريع المعطلة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التونسية ودعم الأفضلية الوطنية و تحسين فعالية وجدوى الشراءات العمومية وتنشيط الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي عبر حسن استغلال أراضي الدولة لفائدة المستثمرين وتنشيط الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي من خلال تيسير اجراءات التهيئة واسناد المقاسم، وتنشيط الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي لا سيما ايطاليا، وتعزيز الاستثمار الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إجراءات ذات طابع أفقي لدفع الاستثمار الخاص (الموفق الاستثماري، تقييم أثر التشريعات، امتيازات مالية...).
أما بقية الإجراءات فتتمثل في: اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، المصادقة والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة، إرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة، إطلاق كل مشاريع الادارة الإلكترونية المحددة في إطار استراتيجية "تونس الرقمية" قبل نهاية السنة، تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات (من 17 إلى 12 يومًا) والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50٪ قبل موفي سبتمبر 2022، جرد المباني المتاحة ووضع برنامج لإحداث مباني صناعية جاهزة للاستخدام مع الاستجابة السريعة للطلبات الجديدة، تسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام اسقاط الحق فيما يتعلق بعدم دخول المشاريع المعنية طور الإنتاج الفعلي بعد فترة 3 سنوات من تاريخ امضاء عقد البيع المنصوص عليها بالقانون عدد 34-2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، ضبط وجرد الأصول الثاتبة للدولة وتقييمها من اجل حسن توظيفها في إطار المشاريع العمومية والخاصة، تعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم وتطوير الأقطاب التكنولوجية، والتسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية.
تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال
وأضاف الوزير أن المحور الثالث والمتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال وتضمّن الإجراءات التالية: مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، دراسة اصدار عفو في مادة الصرف بالتوازي مع تحديث قانون الصرف، مرسوم يتعلق بالضمانات المنقولة (تفعيل دور المنقولات المادية وغير المادية كوسيلة ضمان وائتمان للتشجيع على التمويل)، مرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف في رأس مال الاستثمار، مرسوم يتعلق بدعم الادماج المالي (تحسين نفاذ الفئات محدودة الدخل الى الخدمات المالية، حماية المستهلك، الثقافة المالية...)، نصوص تطبيقية تتعلق بـالتمويل التشاركي « crowdfunding»، اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي، اعداد قائمة سلبية لممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية السنة، علما أنه قد تمت المصادقة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 مارس 2022 بقصر قرطاج على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، مجلة أملاك الدولة (اصدار نص موحد لمختلف الأحكام والمبادئ المتعلقة بأملاك الدولة وحمايتها وتطوير صيغة التصرف فيها في إطار مقاربة تستهدف حوكمة قطاع أملاك الدولة)، أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات كراء الأراضي غير الفلاحية لفائدة المستثمرين وفق الفصل 19 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019، أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية حسب الفصل 20 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019، مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد 53-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، تمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم، تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة.
تبسيط الإجراءات لدفع التصدير
والمحور الأخير المتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير تضمن هذه الإجراءات: تحمل الدولة لـ 50% من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير، إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس «SOFIT» ودعم هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى ناشطة في قطاع الخدمات، وضع علامة "صنع في تونس" على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العلامة ومزيد ترويج المنتوج التونسي، توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
تجديد وتطوير خدمات المخاطب الوحيد المكلف بالتدخل السريع للتصدير «SOS Export»، رقمنة ثلاثة إجراءات تتعلق بالتجارة الخارجية عبر منصة "Trade Net" التي تديرها شبكة تونس للتجارة (شهادة الفحص الفني عند التصدير، دفع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات عن طريق التحويل الإلكتروني، إثبات المنشأ)، العمل بحصص الاستمرار في جميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
*خليل عماري