مرسوم تجريم الاحتكار: هذه الممارسات مجرّمة.. والعقوبات مشددة
قال حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار يهدف إلى مقاومة المضاربة والاحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
وبين التويتي خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعداد لشهر رمضان أن المرسوم جرم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وشدد العقوبات على المخالفين للقانون ووسع صلاحيات واليات الرقابة.
وينطبق المرسوم على كل الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاج والتحويل والتوزيع والخزن والخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وفق التويتي الذي أكد أن المرسوم كرس أيضا مبدأ التدرج في العقوبات حسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية أو جماعية.
كما قال التويتي إن المرسوم جرم التخزين المفرط وإخفاء المنتوحات لإحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار، وجرم إحداث اضطراب في السير العادي للسوق إضافة إلى تجريم تعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك.
وبين التويتي أن المرسوم جرم تحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي إضافة إلى تجريم التهريب.
وبخصوص العقوبات أقر المرسوم وفق التويتي عقوبات من 10 إلى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة إضافة إلى خطايا مالية من 100 إلى 500 ألف دينار.
وأوضح التوتيتي أن المرسوم حمل رسائل ردع لكل المخالفين والمارقين عن القانون، موضحا أن عمليات الرقابة تتم تحت رقابة النيابة العمومية والسلطة القضائية مع احترام حقوق الدفاع.
كما أعطى المرسوم وفق التويتي ظروف تخفيف بما يسمح للناشطين بطرق غير قانونية بالانخراط في العمل وفق القانون.
الحبيب وذان