جمعية القضاة ترد على هيئة الشهيدين: كفى مغالطات..
علّقت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، على تصريحات لأعضاء هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد وومحمد البراهمي من كون "رئيس جمعية القضاة ضالع في المحاكمات الجائرة بالحوض المنجمي سنة 2008"، معتبرة أنّ هذه "التصريحات مغالطة وكذب صريح".
وأشارت إلى أنّ "رئيس الجمعية كان عضوا في جمعية القضاة المنقلب عليها سنة 2005 من نظام الاستبداد ونقل تعسفيا إلى المحكمة الابتدائية بقفصة في تلك السنة، وأنّ المحاكمات التي شارك فيها كانت في نطاق القضايا الجناحية وقد كان له بالمناسبة شرف المشاركة في إصدار أحكام عدم سماع الدعوى وبطلان الاجراءات ضدّ المتظاهرين على اثر ذلك منع من الالتحاق بالدائرة الجناحية وبعد تيقن وزير العدل من مواقفه المستقلة خلال المفاوضات الحريصة على تطبيق القانون والرافضة لتطبيق التعليمات".
وقالت إنّ "رئيس جمعية القضاة لم يشارك بتاتا في المحاكمات الجنائية لمناضلي الحوض المنجمي التي شملت من بين المتهمين السيد عبيد الخليفي والسيد عدنان الحاجي وانطلقت 29 ماي 2008 بعدما عجزت وزارة العدل عن الحصول على الأحكام القاسية التي كانت تسعى إلى استصدارها بأكثر سرعة في نطاق الدائرة الجزائية وبعدما غادر السيد انس الحمادي المحكمة الابتدائية بقفصة اذ تمت نقلته من قفصة الى المنستير بعد ثلاثة سنوات من العمل في قفصة ونتيجة للضغط الشديد الذي ظل يمارسه المكتب الشرعي للجمعية بالتشكي إلى كل المنظمات الدولية لرفع العقوبات على أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية فاختار النظام في نطاق سياسية الشدة واللين التي دأب عليها أن يخفف من قبضته على مناضلي الجمعية من اجل الحد من حجم الضغط عليه . ولم يقتصر الأمر على أنس الحمادي بل أنّ النظام عمد إلى نقلة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية المسلطة عليهم نقل تعسفية سنة 2005 إلى محاكم أخرى.
وأضافت: "لقد كانت نقلة الحمادي في سياق الحدّ من تأثير الخط الاستقلالي في الجنوب خاصة وفي كل الجهات المهمشة على بقية قضاة المحاكم في تلك المناطق وهي مقبلة على اخطر المحاكمات الجنائية.. كلّ هذه المعطيات المتعلقة بتفاصيل الصراع الذي عاشته الجمعية مع نظام الاستبداد يجهله أو يتجاهله من جاؤوا اليوم يطعنون عبثا ولاغراض لم تعد تخفى على احد في نضالية الجمعية وتاريخها المشرف الذي لن يستطيع احد المساس منه، وأنّ أكبر دليل على زيف ما تمّ الترويج له أنّ محضر الجلسة بتاريخ 29 ماي 2005 الذي نشر على انترنات وقدم على أنه دليل ساطع تبين يا للسخرية أنّه مجرّد محضر جلسة استنطاق لأحد المتهين وتسجيل طلبات الدفاع والنيابة ممضى من رئيس الدائرة وليس من انس الحمادي عضوالدائرة الجزائية آنذاك (حل الصرة تلقى خيط) ذاك دليلهم على ما يزعمون.
وتابعت: "لمن المؤسف حقا أن يتولى محامون تقديم محضر جلسة استنطاق على انه محضر جلسة حكم لتضليل الرأي العام ولتشويه رئيس الجمعية.. ولكن يبدو أنّ كلّ شيء صار مباحا من أجل أهداف لا صلة لها بالحقيقة وعلى كل ولغلق هذا الباب نهائيا حتى لا يعود اليه اي مفتر او صاحب غرض فاننا نتحدى اي كان ان يقدم اي حكم في القضايا الجنائية الكبرى شارك فيها السيد رئيس الجمعية من قريب او من بعيد وان كنا انهم عاجزون عن ذلك لانهم ببساطة لن يجدوا شيئا".
كما أوضحت الجمعية أيضا أنّه "بخلاف ما يروجه بعض أعضاء هيئة الدفاع من كون جمعية القضاة كانت تغطي على وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس فإنّ جمعية القضاة هي الهيكل القضائي الوحيد الذي تحمل مسؤوليته في الدفاع عن استقلال القضاء ونزاهته من خلال متابعتها للملفات الثلاثة عشر التي أحيلت سنة 2021 على المجلس الأعلى للقضاء بناء على تقرير من التفقدية العامة وبقرارمن وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان وذلك من خلال بياناتها الموثقة، حيث طالبت بمساءلة وكيل الجمهورية السابق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبقية القضاة الذين تعلقت بهم الشبهات".