منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه من دخول المقر
علمت موزاييك أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول "أي شخص" إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد 6 فيفري 2022.
وحسب معطيات توفرت لموزاييك، فإن قرار" المنع" يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
وسبق أن أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية المحيطة أمس الأحد بمقر المجلس، هي لحمايته بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج لذلك.
وبيّن بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد 6 فيفري 2022 أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، "غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير".
وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت مساء اليوم الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم
ويُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.