موسي: تمويل أجنبي للإعلام.. والسلطة والإشهار يتدخلان في الخط التحريري
انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مستويات الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية الخاصة وإحداثها، مشيرة إلى وجود تمويلات أجنبية شريكة في عدد من وسائل الإعلام التونسية.
وتساءلت موسي في تصريح لموزاييك خلال ندوة للحزب الدستوري الحر حول "الانتقال الإعلامي في تونس ما بعد الثورة" عن مدى حيادية المؤسسات الإعلامية التونسية خصوصا منها تلك التي ثبت مشاركة ممولين أجانب في رأس مالها، وعن مدى تثبت هيئة الاتصال السمعي والبصري من مثل هذه التمويلات ومصادر التمويل عموما قبل إسناد إجازة البث.
واعتبرت موسي أن مؤسسات الإعلام الجمعياتي تحظى بتمويلات بالمليارات من قبل سفارات دخلها الحزب الدستوري الحر واكتشف أنها تخصص مليارات لتمويل هذه المؤسسات.
وانتقدت في سياق متصل ما سمته بالعلاقة بين المستشهرين ومحتوى البرامج الإعلامية خصوصا منها السياسية، معتبرة أن سبر الاراء ونسب المشاهدة هما المتحكم في توزيع نسبة الإشهار.
كما انتقدت موسي مسألة تأجير الصحفيين التي تخضع الى اتفاقية مشتركة تعود إلى سنوات السبعينات وفق تقديرها، مشيرة إلى عدم تميكن الصحفيين من خريجي معهد الصحافة من المهام الحقيقية للإعلاميين كتقديم البرامج والتحليل الاخباري في وقت يعول فيه أصحاب المؤسسات الإعلامية على الدخلاء على القطاع لإدارة الحوار وتحليل الأخبار وفق أجندات معينة حسب تصريحها.
واعتبرت موسي أن السلطة السياسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام العمومي من خلال صنصرة بعض البرامج وتحديد ترتيب الأخبار في النشرات الرئيسية، مضيفة أن حرية الإعلام ما بعد 2011 إلى اليوم هي كلمة حق أريد بها باطل.
كما قالت موسي إن لحزبها رؤية لتنظيم الإعلام تنطلق باعادة النظر في القوانين الأساسية للإعلام ونظام التأجير والانتداب وتوزيع الإشهار وغيرها من أجل اعلام حر ومسؤول، وفق تقديرها.
*الحببب وذان