بوصلة: المشروع الأخير لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان لا دستوري
اعتبرت منظمة بوصلة أن مصادقة لجنة النظام الداخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع المنقضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب كحل للقضاء على السياحة البرلمانية ''تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعّبا'' وفق بيان للمنظمة.
وبيّنت المنظمة أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها، معتبرة أن اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجّه غير دستوري''.
كما شددت منظمة البوصلة على أن الإشكال الحقيقي يتعلق بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء استقالة النواب وتتعلق هذه الأسباب أساسا، وفق المنظمة باختيارات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرها المستقيلون حيادا عن الثوابت، إضافة إلى طريقة الحوكمة الداخلية لبعض الأحزاب التي انتقدها المستقيلون واعتبروها غير ديمقراطية.