جمعيّة القضاة: مذكّرة رئيس المحكمة الادارية انحرافٌ خطير
أصدرت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الخميس 7 ماي 2020 ممثلّة في مكتبها التنفيذي ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية حذّرت فيه مما وصفته " بنزعة الهيمنة والتفرد بالرأي التي اتسمت بها تصرفات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومواقفه وميله المطرد إلى تغليب وجهة نظر السلطة التنفيذية على حساب مبادئ استقلال القضاء وحياده ونزاهتهوالإدارة الذاتية للشأن القضائي".
ودعت الجمعية كافة القضاة بالمحكمة الإدارية المركزية وبدوائرها الجهوية إلى مواصلة الإلتزام بالمذكرة الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 دون غيرها وبما سيتلوها من مذكرات أخرى.
كما دعت " المجلس الأعلى للقضاء إلى التصدي إلى هذا الانحراف الخطير بفرض احترام قراراته بكافة الوسائل المتاحة قانونا" .
ويأتي هذا الموقف إثرا إصدار الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتاريخ 6 ماي 2020 المذكرة عدد 153/2020 حول سير العمل بالمحكمة خلال فترة الحجر الصحي الموجّه والتي دعا فيها قضاة المحكمة إلى استئناف المفاوضات واستئناف أعمال التحقيق وتلخيص الأحكام وإلى استئناف جلسات المرافعة.
وفي ما يلي نص البيان
" إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية وبعد اطّلاعهما على المذكرة عدد 153/2020 حول سير العمل بالمحكمة خلال فترة الحجر الصحي الموجّه والصادرة عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتاريخ 6 ماي 2020 والتي دعا فيها قضاة المحكمة إلى استئناف المفاوضات واستئناف أعمال التحقيق وتلخيص الأحكام وإلى استئناف جلسات المرافعة فإنّه:
أوّلا : يعتبر أن ما تضمنته المذكرة من عودة عادية للعمل بالمحكمة الإدارية فيه خرق وتجاوز لمّا تضمنته المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 المتعلقة بتدابير العمل القضائي مع التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي نصت بالنسبة إلى القضاء الإداري على تأمين الحد الأدنى بالنظر في القضايا الإدارية التحفظية في مادة تأجيل وإيقاف التنفيذ وفي المادة الاستعجالية كتأمين التعهد بالملفات الاستشارية المتأكدة حفاظا على صحة القضاة والعاملين بالمحكمة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه التي تقتضي المرحلية والتدرج في استئناف العمل القضائي.
ثانيا : ينبه إلى خطورة ما تضمنته المذكرة من عودة عادية للعمل دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء وهياكله أو التنسيق معه أو الاستناد إلى المذكرات الصادرة عنه بوصفه المؤسسة الدستورية المشرفة على المرفق القضائي والموكول لها ضمان حسن سيره بما ينطوي على تعمد واضح من جانب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لضرب مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء التي هو عضو فيها ولمقرراتها ومحاولة مكشوفة منه للانفراد بإدارة مرفق القضاء الإداري.
ثالثا : يحذر من نزعة الهيمنة والتفرد بالرأي التي اتسمت بها تصرفات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومواقفه وميله المطرد إلى تغليب وجهة نظر السلطة التنفيذية على حساب مبادئ استقلال القضاء وحياده ونزاهتهوالإدارة الذاتية للشأن القضائي.
رابعا : يدعو كافة القضاة بالمحكمة الإدارية المركزية وبدوائرها الجهوية إلى مواصلة الإلتزام بالمذكرة الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 دون غيرها وبما سيتلوها من مذكرات أخرى كما يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى التصدي إلى هذا الانحراف الخطير بفرض احترام قراراته بكافة الوسائل المتاحة قانونا.