تونس تجدد دعوتها إلى حل سياسي شامل في ليبيا

في ظلّ التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، أكدت تونس في بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الإربعاء، ''مجدّدا موقفها الثابت من الأزمة الليبية وهو موقف قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي''.

وتابعت الوزارة، ''في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به الشقيقة ليبيا، تجدّدُ تونس دعوتها إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي. وتُجدّد تونس في هذا الإطار، دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى''.