languageFrançais

الغنوشي يستقبل ممثلين عن قطاعات البناء والمقاولين والباعثين العقاريين

إستقبل رئيس مجلس نواب راشد الغنوشي الشعب صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2020 في لقاءين متتاليين كل من جمال الكسيبي رئيس الجامعة العامة للبناء والمهدي فخفاخ رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء وفيصل شمنقي رئيس غرفة مقاولين البناء، وايضا فهمي شعبان ونعمان جمل ومحمّد لزهر الرويسي عن الغرفة الوطنية للباعثين العقاريّين، وذلك بحضور عياض اللومي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية وفيصل دربال مقرّر اللجنة، وفق نص البلاغ الصادر على موقع المجلس.

وعبر ممثلو القطاعات المذكورة عن مخاوفهم من ما يروج عن نوايا للتراجع عن مشاريع عمومية متعلقة بالبنية الأساسية، مشيرين إلى وجود مشاريع بنية تحتية في الميزانية بحجم 7 مليار دينار هي بصدد الإنجاز ولا بد من الحرص على إتمامها، مؤكدين على ضرورة التفكير العاجل في كيفية تصريف المخزون العقاري الموجود وذلك لضمان استمراريّة القطاع والمحافظة على مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة والتي يقدّر عددها بأكثر من مليون موطن شغل.

وطالب ممثلو قطاعات البناء والمقاولات والبعث العقاري بضرورة تشريكهم قبل اتخاذ القرارات وذلك لتحديد الحلول التي تكون محلّ إجماع وترسّخ عنصر الثقة بين المستثمرين والدولة وسائر المتدخلين، مع ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين وفتح المسالك أمام الأجانب لتملّك العقارات الفاخرة في تونس مع الإبقاء على الرصيد الموجّه للسكن الاجتماعي.

كما طالب ممثلو القطاعات المذكورة بإيجاد حلول للقروض العقارية والمقدرة بأزيد من 5600 مليون، والعودة بالأداء على القيمة المضافة الى مستوى 7% وخفض نسبة الفائدة المديرية العقارية إلى مستواها السابق أي في حدود 4% مع مراجعة رخصة تملّك الأجانب من قبل الوالي لما فيها من تعطيلات كبيرة قد تصل الى سنتين.

وشدّد ممثلو قطاعات البناء والمقاولات والبعث العقاري على الدور المحوري لمجلس نواب الشعب في الدفع نحو إقرار مبادرات قادرة على المساهمة في إنجاح مخطط وطني للإنعاش الاقتصادي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة تشجيع الكفاءات التونسيّة في مكاتب الدراسات والمقاولات وتحفيز المهندسين وتأمين حسن سير المهن والقطاعات المجاورة من مصانع لمواد البناء وخدمات التجهيز المختلفة. كما أكّد على أهميّة تثمين الرصيد العقاري من الأراضي وضمان حسن استغلالها في إنعاش الاقتصاد وأيضا في تحسين الظروف الاجتماعية والأمن الغذائي ودعم التصدير.

كا شدد رئيس مجلس نواب الشعب على محوريّة استمرار مشاريع البنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية في إنعاش مختلف النواحي الاقتصادية والتنموية والثقافية والتجارية مع تأمين إعادة المشاريع الكبرى لما لها من مردوديّة ونجاعة اقتصادية واجتماعيّة.

وتحدّث ممثلو قطاعات البناء والمقاولات والبعث العقاري عن مشاكل كبرى في قطاع البناء والبعث العقاري منها ما يتّصل بمسائل قانونية ومنها الضغط الجبائي المرتفع والتسجيل العقاري التصاعدي وارتفاع النسبة المديريّة والفوائد البنكيّة ومعاليم التأمين والتي تؤثّر سلبا على قدرة الشرائية للمواطنين ويمنعهم من امتلاك منازل وشقق سكنيّة.