منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بحماية حقوق العاملين في رفع النفايات
عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، في بلاغ له، عن قلقه الشديد من حالة التهاون التي لاحظها، بالإضافة إلى عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة المعالم من قبل السلط المتداخلة في قطاع البيئي فيما يتعلق باتخاذ إجراءات إستباقية قصد التوقي من خطر العدوى المرتبطة بالنفايات المنزلية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بهذا الوباء أو الذين فرض عليهم الحجر الصحي.
وأوضح المنتدى أن عديد الخبراء أطلقوا نداءات للتعامل مع هذه النفايات الخطرة بإجراءات وتدابير استثنائية تمنع بتاتا من إمكانية تحولها إلى مصدر لانتشار هذا الوباء.
كما أشار إلى أن أكثر الأطراف المعرضة للعدوى بهذه النفايات هم عمال النظافة في البلديات وكذلك البرباشة سواء في الطرقات أو في المصبات والعاملين في تجميع مواد البلاستيك وكما هو معلوم فإن هذه الشرائح لا تملك الإمكانيات المادية اللازمة للتوقي من خطر العدوى.
وفي هذا الإطار طالب المنتدى بــ:
- ضرورة التعامل مع نفايات الأفراد الذين في الحجر الصحي كنفايات خطرة يجب التعامل معها بأساليب مغايرة تماما عما هو معمول به مع النفايات المنزلية العادية.
- دعوة وزارة الصحة إلى تمكين السلط المحلية من قائمة الأفراد الذين هم في الحجر الصحي والذين يقيمون في مجال تدخلها الإداري والترابي حتى تتمكن من تفعيل خطتها الإستباقية للتوقي من خطر العدوى.
- دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى التنسيق مع السلط المحلية والعمل على التخلص من هذه النفايات الخطرة وذلك بعزلها وإتلافها (بالتعقيم والحرق) ومنع نقلها وتحويلها بالطرق والوسائل التقليدية.
- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع إمكانية نقل العدوى في قنوات ومجاري صرف المياه المستعملة وذلك باستعمال المواد المعقمة على مستوى قنوات صرف المياه المستعملة وبالوعات الربط للمنازل التي تضم الأشخاص المعنيين بالحضر الصحي والعزل.
- اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية عمال النظافة ودعم مجهودات البلديات بكل الوسائل الخاصة بالتنظيف والتعقيم.