غرفة أصحاب التاكسي الفردي تطالب هيئة مكافحة الفساد بالاعتذار
أعرب المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكاره مما ورد في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 حول ملف بيع سيارات تاكسي بها عيوب صنع.
وندد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي بما جاء من 'تهم مباشرة وتشهير بأعضاء الغرفة والحديث عن تورطهم وتواطئهم مع المؤسسة الموردة لهذه السيارات، معتبرة أن هذه التصريحات اتخذت طابع الاتّهام المباشر والجزم بالتورط والتواطؤ والحال أن مثل هذه التهم تبقى من مشمولات القضاء دون سواه في الإدانة من عدمها، حسب نص البيان.
وطالب المكتب التنفيذي للغرفة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقديم اعتذارها على الضرر والتشهير الذي طالها'، حسب ما جاء في نص البيان.
وأكدت الغرفة أنها قامت منذ جانفي 2018 بتوجيه تقرير مفصل وجملة من المؤيدات إلى الهيئة حول هذا الملف، لافتة إلى أنه ليس لها أي دور في عملية توريد أي نوع من السيارات، وأنها عند إثارة ملف سيارات التاكسي VOLKSWAGEN " بولو 7 " من قبل المهنيين المتضررين وبطلب منهم ومن المؤسسة الموردة لهذه السيارات للتدخل وتم إبرام اتفاقية انتفع بها حوالي 800 صاحب سيارة تاكسي من خلال إصلاح العيوب بمبلغ يناهز مليون و300 ألف دينار تونسي ( تغيير محركات وقطاع غيار وحولي 380 ألف دينار كتعويض مادي عن الفترة التي بقيت فيها السيارات
المعنية في ورشات الإصلاح).