بنك تونس الخارجي: لا علاقة لملف البنك التونسي الفرنسي بنا
أكد بنك تونس الخارجي في بيان توضيحي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام يهم القضية المتعلقة بالبنك التونسي الفرنسي ولا يهم بنك تونس الخارجي (TFBank).
وفي هذا السياق، انطلقت الشركة التونسية للبنك في إجراءات قانونية للطعن في قرار عقلة منقولاتها، باعتبار أنها المخولة بإنهاء هذا الملف في أقرب الآجال، إضافة إلى ذلك فإن البنك الفرنسي التونسي هو محل ملاحقة قضائية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.
وطمأنت إدارة بنك تونس الخارجي حرفاءها وكل التونسيين بأن هذه العملية لن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على نشاط البنك الذي يتمتع بمصداقية وبتوازن مالي، والايفاء بالتزاماته أمام حرفائه.
وقال البنك إن القرار التحكيمي الصادر بخصوص ملف البنك التونسي الفرنسي لن يكون له تأثير، مطلقا، على علاقته بكل المتعاملين معه.
ويذكر أنّ وزير التجارة السابق محسن حسن نشر في تدوينة على صفحته بالفيسبوك مساء الخميس 5 سبتمبر 2019 أكّد من خلالها أنّ المجمع الاستثماري ABCI Investment قام بتنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي المنتصب في فرنسا TF Bank وذلك إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي.
وأكّد أنّ تنفيذ هذا الحكم الذي سيكلف الدولة التونسية حوالي مليار دولار ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم وترقيمها السيادي وسيقلص من نجاح فرصها في الخروج السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض إلى جانب التأثيرات التي ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن محسن حسن في تدوينته أنّ الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل إلى 1 مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.
وأشار وزير التجارة السابق في تدوينته إلى أنّ "المسألة الأهم في اعتقاده هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة وخفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي"، داعيا وزيري المالية وأملاك الدولة بتوضيح من المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس وامكانية وجود تهاون من الحكومات السابقة أو تقصير من الحكومة الحالية فيما يتعلق بحسن التفاوض وإدارة الملف.
من جهته، نفى المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 صحة ما تم تداوله عن تغريم الدولة التونسية بمبلغ مليار دولار كتعويض في ملف البنك التونسي الفرنسي.
وأوضح الرحماني أن مسار التحكيم في هذه القضية ما يزال متواصلا إلى موفى سنة 2021، في حين أقرّ بصدور عقلة ضد أصول مؤسسة مالية تونسية في فرنسا 'إلا أنه ليس لها سند تنفيذي وتتعلق بها اخلالات شكلية والجوهرية كثيرة، ولا وجود لحكم في الأصل'، حسب قوله.
وطمأن الرحموني أن الدولة التونسية غير مطالبة بأي التزام مالي ولم تحسم الهيئة التحكيمية في المسألة بتاتا.