من جندوبة إلى جلمة: تعددت المشاريع والهدف واحد
خصصت جلسة عمل مشتركة بين وزراء التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 للنظر في عدد من الملفات الخاصة بمناطق داخلية، والمتعلقة بالتصفية العقارية لبعض مشاريع البنية التحتية وتوفير الرصيد العقاري لإنجاز مشاريع سكنية ومتابعة مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات إلى جانب النظر في آليات حماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص .
وتطرق الوزراء الثلاثة المجتمعون إلى مستويات التقدم الحاصل في متابعة التصفية العقارية لتحرير الحوزة وانطلاق الأشغال أو مواصلة انجاز أشغال بعض مشاريع تخص الطرقات وهي الطريق السيارة تونس جلمة، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولاية سليانة، والوصلة الدائمة الرابطة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط الأول) وانجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بولاية قفصة، إلى جانب النظر في المسألة المتعلقة بالدراسات الفنية المتعلقة بالفتحة الثانية للطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس (الطريق الجهوية رقم 117).
وبخصوص ملفات المتعلقة المشاريع السكنية، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والوكالة العقارية للسكنى لتوفير الرصيد العقاري اللازم على مستوى كل ولايات الجمهورية في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 ألاف مقسم قبل موفي سنة 2020.
كما تم النظر في الآليات الممكنة للتسريع لإنجاز مشروع سكني ومركز تكوين مهني لفائدة منظوري نقابة الصحافيين بمنطقة البكري بأريانة وبحثت الجلسة في الحلول الممكنة لحللت الصعوبات العقارية المعترضة انجاز مشروع تبرورة بصفاقس.
وعلى صعيد أخر، تمت مناقشة أهم ما تم انجازه في إطار تنفيذ تعهدات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة بخصوص بحماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين بالعقارات التي تقع تحت خط 124 م من مستوى سطح البحر، إلى جانب متابعة تقدم الدراسات الفنية لعملية تخفيض المائدة المائية ببلدية نفطة وذلك لاستحثاث نسق انجاز مشروع تهذيب حي بني علي ببلدية نفطة من ولاية توزر.
كما تم متابعة عدة نقاط أخرى تعلقت بحماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمنطقة بحيرة تونس الجنوبية من الاستغلال الغير قانوي ومناطق التوسع العمراني المقترحة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور من ولاية سوسة الى جانب صرف مستحقات مقاولات الاشغال القائمة على انجاز مشاريع عمومية.
وشدد الوزراء على أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية لدفع انجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى.