إيقاف مدير إذاعة موزاييك: الهايكا تطالب بتوضيحات ..
علقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على إيقاف نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك، مشددة في بيان اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023 على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، كما طلبت من الجهات المختصة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف.
وعبرت الهايكا عن رفضها القاطع المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
كما ذكرت الهيئة، في هذا السياق، أنها كانت انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، كما تستغرب الهيئة مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
وفي ما يلي نص بيان الهايكا
على إثر التطورات الأخيرة في قطاع الإعلام والمتمثلة في إيقاف السيد نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم بتاريخ 13 فيفري 2023، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تشدد على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، كما تطلب من الجهات المختصة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف.
وإذ تؤكد الهيئة مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
كما تذكر الهيئة، في هذا السياق، أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، كما تستغرب الهيئة مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
هذا، وتجدد الهيئة تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.
وبقدر ما تدعو الهيئة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة ودقة المعلومات فإنها تدعوهم إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.