المسار يدعو رئيس الجمهورية إلى وضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع
شدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 على ضرورة عدم إقصاء الأحزاب السياسية وتهميش دور المنظمات الوطنية، في علاقة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وما رافقه من ردود فعل متباينة.
وعبر حزب المسار الديمقراطي عن "رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مؤكّدا رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة".
ودعا الحزب "رئيس الجمهورية إلى تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك، بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي ما يلي التفاصيل
لا لإقصاء الأحزاب السياسية وتهميش دور المنظمات الوطنية
على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وما رافقه من ردود فعل متباينة فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
1. يعتبر هذا التمشي الذي سبق أن حذر منه قد أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية فضلا عن اعتماده على مخرجات مسبقة مستندة إلى الاستشارة الوطنية وهو ما يحصر دور هذه الهيئة في تزكية المشروع الخاص لرئيس الجمهورية.
2. يعبّر عن رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مؤكّدا رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة.
3. يثمّن الموقف الوطني والمسؤول للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثّل صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية.
4. يدعو رئيس الجمهورية إلى تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك، بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويدعو حزب المسار القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى توحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية 2021 ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب.