اللجنة الوطنية الأولمبية تدعو إلى إبعاد كل مسؤول متطرف سلوكيا
علّقت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في بيان اليوم الجمعة 3 مارس 2017 عن الأحداث التي شهدها كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الصفاقسي، معلنة عن شحبها كل التصرفات المارقة عن إطار الروح الرياضية والقيم الأولمبية ورفضها القطعي تبرير العنف بكافة أشكاله ومهما كان مصدره.
ونددت اللجنة بالاعتداءات على الحكام وعلى الأخلاق الحميدة مهما كان سببها والتي اعلنتها الاعترافات العلنية والمستفزة في المشهد السمعي البصري لبعض المسؤولين المتطرفين سلوكيا وغير العابئين بالرسالة التربوية المحمولة عليهم تجاه المجتمع والشباب على وجه الخصوص.
كما استنكرت اللجنة كل التصريحات المبطنة للنعرة الجهوية والتصرفات الهجينة التي غزت ملاعبنا وأصبحت تهدد النظام العام، مطالبة حكماء الجمعيات المعنية بإبعاد كل مسؤول متطرف سلوكيا من دقة التسيير حماية للرياضة التونسية والسلم الاجتماعية والأخلاق العامة.
ويذكر أنّ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قرر الخميس 2 مارس 2017 إحالة ملف رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم على لجنة التأديب والروح الرياضية بالمكتب الجامعي بسبب دخوله إلى أرضية الميدان أثناء اللعب وتهجمه على الحكم المساعد والقيام بتصرفات غير أخلاقية اثر انتهاء الشوط.
كما قررت الرابطة استدعاء الكاتب العام للنادي للصفاقسي لتوضيح أسباب عدم دخول جماهير النجم الساحلي إلى الملعب إضافة إلى تسليط خطية مالية ضد جماهير النادي الصفاقسي 2000 دينار بسبب العود لرمي الشماريخ.و استدعاء لاعب النجم الساحلي خليل بانغورا بسبب رميه للمقذوفات تجاه جماهير النادي الصفاقسي.
كما يشار إلى أنّ النقابة الأساسية للفوج الجهوي لحفظ النظام بصفاقس أعلنت رفع دعوى قضائية ضد رئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم على خلفية الأحداث الأخيرة بملعب الطيب المهيري بصفاقس خلال مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي لحساب الجولة الثانية من مرحلة البلاي اوف.
واعتبرت النقابة في بيان أنّ المنصف خماخم كان سببا في تلك الأحداث من خلال اقدامه في مرحلة أولى على ''الإتيان بحركة لا أخلاقية تجاه الحكم المساعد متلفّظا بعبارات نابية تجاه الأمنيين المكلفين بحماية طاقم التحكيم''، ثم محاولة اقتحام حجرات ملابس الحكام بالقوة معتديا على أعوان الأمن بالعنف اللفظي والمادي، حسب البيان.
من جهة أخرى دعت النقابة القيادات الأمنية المشرفة على تأمين الملاعب إلى اتخاذ قرارات جريئة في اطار القانوني لحماية منظوريهم وعد الإنزلاق في سياسة التملق والمحاباة.
ودعت سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها قبل ''الإضطرار'' إلى اتخاذ ''قرارات تصعيدية'' لحماية منخرطيها، وفق نص البيان.