المنصري: لم نرصد مخالفات ترتقي إلى درجة الجرائم الإنتخابية

أوضح الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 7 ديسمبر 2023، أنّ الميزانية المرصودة للهيئة هي الأولى من نوعها، لكنّها تأخذ بعين الاعتبار كلّ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والمتمثّلة في الدورة الثانيّة للانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية في دورتيْها.

وكان البرلمان قد صادق أمس الأربعاء، على مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ميزانية الدولة لسنة 2024، بموافقة 101 نائب واحتفاظ 21 بأصواتهم ورفض 16 نائبا.

وتبلغ اعتمادات الدفع 192 مليون و469 ألف دينار واعتمادات التعهّد 192 مليون و469 ألف دينار.

وأكّد المنصري أنّ الانتخابات الرئاسية ستكون خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية، أيّ خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من 2024، وبالنسبة لتركيز الغرفة الثانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد قال إنّه سيكون في نهاية شهر أفريل.

وبخصوص الحملة الانتخابيّة لانتخابات المجالس المحليّة، أكّد محمد التليلي المنصري أنّه إلى حدّ الآن لا مخالفات ترتقي إلى درجة الجرائم، في انتظار النسق التصاعدي للحملة مع اقتراب موعد الاقتراع، مشيرا إلى أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي له خصوصية على اعتبار أنّه ضمن دوائر ضيّقة، وبالتالي يقتصر نشاط الحملات الانتخابية في معظم الأحيان على الاتّصال المباشر مع الناخبين أو توزيع المطويات..

وفسّر المتحدّث أنّ هناك ثلاث جرائم انتخابيّة تُصنّف بالخطيرة، وهي "العطايا النقدية والعينية والخطاب المبني على التعصّب والكراهية ثمّ التمويل الأجنبي"، ما عدا ذلك هي مخالفات بسيطة، قد يتمّ أحيانا الاقتصار على التنبيه.

كما علّق المنصري على بعض الانتقادات الموجّهة لهيئة الانتخابات من حيث صلاحياتها، مشدّدا على أنّ الهيئة ليست في فراغ قانوني تامّ، ولها إطار تشريعي ساري المفعول، في انتظار الإلغاء أو التنقيح. 

وذكّر المنصري بأنّ غدا الجمعة 8 ديسمبر 2023 هو آخر أجل لتحيين السجل الانتخابي.